وجّهت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس مراسلة إلى كل من عامل عمالة فاس، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس جهة فاس مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تُعنى بمعاناة مجموعة من الأعوان العرضيين العاملين بجماعة فاس.
وتتجلّى، بحسب بيان للحركة، في انتهاك حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها تسوية أوضاعهم الإدارية وتحسين ظروف عملهم.

وقد عبّر بيان حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية - فرع فاس - عن قلقه إزاء تدهور الوضعية المالية والإدارية للأعوان العرضيين، وتجاهل الجهات الوصية لمطالبهم، مؤكّدًا أن ما تشهده معركتهم الحالية يُجسّد "مظلومية حقيقية"، في ظل الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي تقلّ عن الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التناقص المهول في عدد الموظفين الجماعيين، مقابل "غياب إرادة حقيقية لإدماج الأعوان العرضيين".

وأكّد البيان أن التعامل مع ملف الأعوان العرضيين بهذا الشكل يُعدّ سلوكًا غير مؤسساتي، ويستهدف أحد الحقوق الأساسية، وهو الحق في الحياة الكريمة والعمل اللائق، كما تكفله المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.