لحظات التوقيع على الاتفاقية شهدت مدينة الرباط الجمعة 4 يوليوز 2025، توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة للحد من حوادث السير في المغرب، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة لتحسين السلامة الطرقية.
وجاء التوقيع على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وبحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقّع الاتفاقية كل من بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة. تركز الاتفاقية على تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية من خلال عدة محاور رئيسية:
• تطوير قاعدة بيانات موحدة: إنشاء قاعدة بيانات تجمع المعطيات والإحصائيات القضائية والإدارية المتعلقة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة بالسلامة الطرقية في المغرب.
• تعزيز البحث والتحليل: إجراء دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة وتقييم مدى نجاعة التشريعات والقوانين المنظمة لقواعد السير على الطرق.
• تنمية الخبرات والمؤهلات: تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات القانونية والتقنية وتبادل التجارب الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.
• تعزيز القوة الاقتراحية: تقديم برامج وخطط ناجعة وتوصيات قابلة للتطبيق لرسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية.
• تعزيز الوعي العام: تنظيم حملات توعية وتحسيس هادفة لرفع مستوى المعرفة القانونية لدى مستعملي الطريق بأهمية السلامة الطرقية.
وتجسد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث السير.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة للحد من حوادث السير في المغرب، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة لتحسين السلامة الطرقية.
وجاء التوقيع على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وبحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقّع الاتفاقية كل من بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة. تركز الاتفاقية على تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية من خلال عدة محاور رئيسية:
• تطوير قاعدة بيانات موحدة: إنشاء قاعدة بيانات تجمع المعطيات والإحصائيات القضائية والإدارية المتعلقة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة بالسلامة الطرقية في المغرب.
• تعزيز البحث والتحليل: إجراء دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة وتقييم مدى نجاعة التشريعات والقوانين المنظمة لقواعد السير على الطرق.
• تنمية الخبرات والمؤهلات: تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات القانونية والتقنية وتبادل التجارب الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.
• تعزيز القوة الاقتراحية: تقديم برامج وخطط ناجعة وتوصيات قابلة للتطبيق لرسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية.
• تعزيز الوعي العام: تنظيم حملات توعية وتحسيس هادفة لرفع مستوى المعرفة القانونية لدى مستعملي الطريق بأهمية السلامة الطرقية.
وتجسد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث السير.
