بومدين ومشهد للمغربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، السلطات الجزائرية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، من خلال تقديم اعتذار رسمي للمغرب، وللمغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، كما طالبت بإرجاع حقوق الضحايا، والممتلكات المصادرة، أو ما يقابلها تعويضات عادلة، وفقا للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الأممية المعنية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010 بجنيف، وذلك لضمان إنصاف وجبر ضرر الضحايا المغاربة.
التنسيقية طالبت أيضا الدولة الجزائرية، باحترام المواثيق والقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق باتفاقية حسن الجوار، كما دعت الدولة المغربية إلى الاهتمام بملف قضية المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975، وإعطائه أولوية في أجندتها الدبلوماسية على المستوى الدولي.
الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، طالبت أيضا بتكثيف جهودها في الدفاع عن حقوق المهجرين المغاربة على المستويين الوطني والدولي، تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية، والعمل على حفظ ذاكرتهم التاريخية الحقوقية وتوثيقها، إلى جانب دعم الجمعيات المهتمة بهذه القضية الحقوقية الإنسانية، من خلال توفير الوسائل الكفيلة لبرامجها ومشاريعها على المستوى الدولي، وخاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف حيث يمكن لهذا الدعم أن يسهم بشكل فعال في إيصال صوت الضحايا، إلى المجتمع الدولي الحقوقي من أجل المساندة في دعم الضحايا المغاربة في إنصافهم وإحقاق حقوقهم المشروعة، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى كشف السلوكيات اللاأخلاقية المستفزة والمستمرة التي ينتهجها النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية.
وجاء في بلاغ الجمعية أنها تابعت بقلق بالغ ما نشرته بعض وسائل الإعلام الجزائرية من روايات مغلوطة حول مأساة التهجير القسري الجماعي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، وهي روايات تفتقر إلى الدقة التاريخية، وتتجاهل حجم الانتهاكات التي صاحبت هذا التهجير الجماعي القسري المخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة على مدار العقود الماضية، عانى الضحايا المغاربة، من آثار نفسية وظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، بينما رحل الكثير منهم عن هذه الحياة دون أن ينالوا حقهم في العدالة والإنصاف.
وأضافت أنه في خطوة مستفزة تعكس تجاهلا صارخا لحقوق الإنسان والذاكرة التاريخية الحقوقية للضحايا، تعمدت وسائل الإعلام الجزائرية، نشر مقال خلال مناسبة يوم عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم الذي يحمل دلالة دينية وقدسية عظيمة لدى المسلمين، يستحضر خلالها المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975 ذكراهم الأليمة، إذ شهد قبل خمسين عاما مأساة تهجير آلاف المغاربة بدون سابق إنذار من طرف السلطات الجزائرية، ولتبرير هذه الجريمة الإنسانية التي ارتكبتها الدولة الجزائرية زعمت وسائل الإعلام الجزائرية أن التهجير الجماعي القسري للمغاربة سنة 1975، كان ردا على طرد مزعوم للجزائريين من المغرب سنة 1973، وهو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي حقائق تاريخية، ويهدف إلى تشويه الوقائع وتبرير واحدة من أكبر الجرائم الإنسانية.
وأضافت أن مناسبة عيد الأضحى، التي كانت تفترض أن تكون رمزا للتأخي والمودة والرحمة، تحولت إلى ذكرى مأساوية حين تعرضت فيه الأسر المغربية التي كانت تعتبر جالية مغربية تقيم بطريقة نظامية على أرض الجزائر، للتهجير الجماعي القسري من طرف الدولة الجزائرية في شهر دجنبر سنة 1975، حيث عمدت السلطات الجزائرية، على فصل العائلات المغربية بذويها الجزائريين، خاصة الأزواج المغاربة عن زوجاتهم الجزائريات، وحرمانهن من أبنائهن بدعوى أنهم يحملون الجنسية المغربية، والعكس صحيح بالنسبة للأزواج الجزائريين تم فصلهم عن زوجاتهم المغربيات وحرمانهن من أبنائهن بدعوى أن الأبناء يحملون الجنسية جزائرية.
وزادت موضحة:" أن عملية التهجير القسري، شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة والطفل، وإلى حرمان آلاف العمال المغاربة من حقوقهم المشروعة ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم المالية، بما فيها معاشاتهم التي كانت مستحقة لهم، وتعرض بعض الأشخاص من الضحايا إبان ترحيلهم قسرا نحو المغرب إلى اختفاءات قسرية، لا تزال أسر وعائلات المختفين إلى يومنا هذا تطالبن بالكشف عن مصيرهن، كما عرف هذا التهجير القسري، مصادرة الممتلكات والعقارات والمعاشات، ووجد الضحايا أنفسهم في ظروف مأساوية بلا مأوى أو حماية قانونية، إضافة إلى ذلك، استخدمت السلطات الجزائرية قرارا ممنهجا للضغط على الضحايا المغاربة، بهدف تغيير هويتهم الوطنية، أو بتقديم دعم مالي إلى جبهة البوليزاريو، مقابل السماح لهم بالبقاء في الجزائر، وهو ما يُعد انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة أن اختيار هذا التوقيت لنشر هذه الادعاءات الإعلامية الجزائرية المغلوطة، يُظهر تجاهلا متعمدا لمعاناة الضحايا المستمرة، ويعيد استحضار هذه الذكرى الأليمة بأسلوب عدائي واستفزازي يطبعه الحقد والكراهية والعنصرية تجاه المغرب والمغاربة".
