زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان عبر زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان أمام اللجنة 24 للأمم المتحدة عن انشغالات الصحراويين العميقة حول الوضع الإنساني والحقوقي لمخيمات تندوف بالجزائر، مشيرا بأنها تشكل استثناء خطيرا بالنظر للقانون الدولي لحماية اللاجئين، " فعلى مدار 50 سنة لم يتم إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وفق المعايير الدولية المعتمدة من القانون الدولي ومن المفوضية السامية لغوث اللاجئين، وفي خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار 27.56 والذي يدعو بوضوح الجزائر الى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كشرط أساسي لضمان حقوقهم الإنسانية ".
وأضاف أن غياب هذا الإحصاء يكرس الغموض حول العدد الحقيقي لساكنة مخيمات تندوف، بل يفتح المجال لاستمرار عمليات النهب وتهريب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق السوداء سواء داخل الجزائر أو خارجها.
كما تطرق الوالي بالمناسبة الى تجنيد الأطفال كخرق سافر للبروتوكول الاختياري لحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي صادقت عليه الجزائر، مشيرا بأنه تم توثيق عدة حالات لإجبار الأطفال على حمل السلاح في مخيمات تندوف واخضاعهم لتدريبات في معسكرات مغلقة . هذه الممارسات – بحسب الوالي - تحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في الطفولة والتعليم والحياة الكريمة وتغرس في نفوسهم بذور اليأس والكراهية والعنف .
وقال الوالي في معرض حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف : " سجلنا عدة حالات للقتل وإطلاق النار من طرف الجيش الجزائري خارج القانوني لشباب صحراويين في المخيمات حاولوا الفرار من القمع أو البحث عن لقمة العيش في غياب أي تحقيق رسمي أو محاسبة العناصر المتورطة ".
وأكد أن هذه الوقائع الخطيرة لا يمكن فصلها عن المسؤولية السياسية والقانونية للبلد المضيف لهذه المخيمات بموجب القانون الدولي الجزائر ، وأنه لا يمكنها أن تتنصل من واجباتها تجاه الأشخاص المتواجدين فوق أرضها سواء كانوا لاجئين أو غيرهم، داعيا الجزائر الى تحمل مسؤولياتها كاملة عبر السماح بإجراء إحصاء شفاف لساكنة مخيمات تندوف وفق المعايير الدولية، وفتح تحقيقات مستقلة حول هذه الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف ومحاسبة المتورطين .
كما دعا في الأخير الجزائر بأن تمتلك الجرأة والشجاعة للاعتراف بأنها طرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وعدم الاختباء وراء يافطة العضو المراقب أو المحايد ، فالعضو المراقب - يقول الوالي - لا يسلح ولا يدعم سياسيا وعسكريا ميليشيات مسلحة فوق ترابه من أجل ضرب سيادة الدولة الأخرى ، ولا يقطع العلاقات الدبلوماسية ويسحب الدبلوماسيين من دول ذات سيادة فقط لأنها عبرت عن موقف مؤيد لمغربية الصحراء.
