رسم الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، التي افتتحت، بمراكش، ثلاثة رهانات في مجالات حقوق الإنسان:
الرهان الأول: يتعلق "بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة" باعتبارهما ، يقول الملك محمد السادس، في رسالته،" أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011." و شدد على أن هذه الأهداف غير قابلة للتصرف، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان." وأن" المغرب يعتبر هذه المسألة من المحاور الرئيسية لسياساته العمومية، لاسيما من خلال اعتماد ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار البعد الخاص بالنوع. و هي نفس المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة كآلية رائدة.
أما الرهان الثاني، الذي جاء في ثنايا الرسالة الملكية، مرتبط بالتزام المغرب " بتقليص نسبة الفقر إلى النصف، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وكذا النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الاعتماد على الذات، وذلك في أفق 2015. تماشيا مع قمة الألفية المنعقدة في شتنبر 2000 في نيويورك، توجت باعتماد الدول الأعضاء 189 لإعلان الألفية، الذي تم التنصيص فيه على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية.
أما الرهان الثالث، فيتعلق حركات الهجرة الدولية وطالبي اللجوء، حيث أكد الملك،اختيار المغرب لتفعيل سياسة جديدة للهجرة " ترتكز على مقاربة إنسانية، وتتماشى مع دستورنا الجديد ومع التزاماتنا الدولية. عبر عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين ، الهدف منها تسوية أوضاع كل الأشخاص المتوفرة لديهم الشروط الضرورية."
