تقدم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية وباقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يقضي بتتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ويأتي هذا المقترح قانون، اطلعت "أنفاس بريس" على تفاصيل بنوده، من أجل تعزيز ثقة المواطن في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من الغش والاحتيال، وكذا المساهمة في تحسين السلامة الطرقية، وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبّع عداد السيارات والوضعيات القانونية للمركبات، للحد من هذا النوع من التحايل، وتعزيز الثقة في معاملات بيع وشراء المركبات، وذلك من خلال رقمنة جميع العمليات والخدمات وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية موحدة، أثناء خضوع العربة للفحص التقني، وكذا تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، مع فرض غرامات عند كل تلاعب بهذه المعطيات التقنية.

ومعلوم أن سوق السيارات المستعملة بالمغرب يعرف رواجا تجاريا كبيرا، وارتفاعا متزايدا في الطلب على هذه السوق، بالرغم من أنها غير منظمة وغير مهيكلة. ويقتصر تنظيم عملية البيع والشراء، في عرض العربة، على مركز الفحص التقني الذي يتأكد من سلامتها ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا، كما يعود للفحص التقني مهمة مراقبة العربة، ومدى صلاحيتها للاستعمال وعدم تشكيلها أيَّ خطر على مستعملي الطريق، وذلك من خلال فحص ما يزيد عن 40 % من أجزاء العربة الخاضعة للفحص التقني، ومدى ملاءمتها للمواصفات المفروضة والتي توفر ضمانة السلامة في السير والجولان.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية، انتشار ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير حقيقة المسافة التي قطعتها تلك العربة، والتي تبقى بعيدة إلى حد الآن عن تدخل الفحص التقني، فضلا عن عدم العلم بحوادث السير السابقة وتدخل شركات التأمين، نتيجة غياب التنسيق بين هذه الشركات ومراكز الفحص التقني، وهي ممارسة تؤدي في حالاتٍ كثيرة إلى تضليل المشترين بخصوص الحالة الحقيقية للمركبة، وإخفاء الأضرار التي قد تتعرض لها جراء حوادث السير وإخفاء الأعطاب والتآكل الميكانيكي وتضرر عدة أجزاء وعناصر تقنية أخرى، وهو ما قد يساهم في ارتفاع عدد حوادث السير الناتجة عن وضعية المركبات المتهالكة.

المادة الأولى

تتمم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) على النحو التالي:

المادة 66

تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، أو لسند المِلكية لمراقبة تقنية دورية، من خلال تحديد أي عيوب أو مشاكل ميكانيكية، والكشف عن أي تغييرات غير مصرح بها في العربة، بما في ذلك عداد الكيلومترات.

• تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
• قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
• بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.
• عد خضوعها للإصلاحات في حال تعرضها لحوادث سير مغطاة بالتأمين.

يحدث لهذه الغاية نظام وطني موحد يتضمن البطائق الرمادية لجميع المركبات أو أرقام هياكلها (VIN) وخصائصها التقنية والميكانيكية ووضعياتها القانونية.

المادة 67

- المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.

تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل أو تغيير في جميع أجهزتها وعناصرها التقنية، من شأنه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.

- يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.

المادة 68

- يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبت هذه المراقبة، وتتضمن جميع الخصائص والعناصر التقنية المسجلة، بما في ذلك عدد الكيلومترات المستهلكة، وتسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين.

- يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.

المادة الثانية

تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.