قال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان في تصريح لـ"رويترز" في سياق الموافقة النهائية على مشروع قانون الأبناك التشاركية أوالإسلامية" أن "مشروع القانون سيبدأ تنفيذه فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة".

ويسمح القانون للبنوك الأجنبية وكذلك المحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. ويحتوي أيضا على بنود بشأن التكافل وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار سندات إسلامية (الصكوك).

وبدأت بنوك مغربية كبرى الاستعداد لفتح فروع إسلامية منذ بدأت العملية التشريعية لإجازة القانون. وتختبر بنوك أجنبية أيضا مقترحات السير على هذا النهج. وكانت بنوك خليجية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا، لكن مصادر قالت لـ"رويترز" أن المغرب قد يوجهها نحو إقامة شراكة مع بنوك محلية بدلا من إنشاء فروع إسلامية مملوكة لها ملكية كاملة.

وكان المدير المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية قال إن البنك يستعد لفتح فرع للمعاملات الإسلامية في شكل مشروع مشترك مع مؤسسة مالية إسلامية كبيرة من الشرق الأوسط. ويعتقد أن بنوكا مغربية أخرى منها التجاري وفا والبنك الشعبي المركزي تجري محادثات مع بنوك إسلامية أجنبية. غير أن دراسة لتومسون رويترز عن المغرب صدرت في وقت سابق من هذا العام ذهبت إلى تقدير أن البنوك الإسلامية قد يبلغ نصيبها ما بين ثلاثة وخمسة في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية أو نحو 5.2 مليار دولار إلى 8.6 مليار وهو ما يقل كثيرا عن النسبة التي تبلغ نحو الربع في الأسواق المتقدمة في منطقة الخليج.