تعزيز تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية أعلن مجلس المنافسة عن رصده لمؤشرات تفيد بارتكاب شركة "ڭلوفو" الإسبانية لممارسات منافية لقواعد المنافسة، من بينها استغلال تعسفي لوضعها المهيمن في سوق طلب وتوصيل الوجبات، وفرض أسعار منخفضة بصورة تعسفية تضر بالمنافسين الصغار، إلى جانب استغلال حالة التبعية الاقتصادية التي توجد فيها المطاعم الشريكة.
التحقيق جاء عقب شكاية من شركة "أورا" المالكة لتطبيق "كوول"، وتخللته زيارة فجائية لمقر "ڭلوفو" بالدار البيضاء في أكتوبر الماضي بإذن من وكيل الملك.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ له يوم 28 ماي 2025، أن تبليغ المؤخذات إلى الطرف المعني، يأتي طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، يشكل بداية إعمال المسطرة الحضورية بما يضمن لهذا الأخير ممارسة حقوق الدفاع المكفولة له.
واوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن رصد مجلس المنافسة لخروقات ڭلوفو، تتنافى مع قانون المنافسة 104.12، مثل التلاعب في الأسعار وفرض رسوم إضافية على التوصيل غير معلنة دون أن تكون ظاهرة في التطبيق، هذا يُعد تضليلاً للمستهلك، ويتنافى مع مبدأ الشفافية في المنافسة العادلة.
فالاتفاق سراً على رفع الأسعار خارج التطبيق أو رفض توصيل منتجات بأسعار أقل يُعد هذا من الممارسات الاحتكارية التي تخالف قوانين المنافسة الحرة ويعتبر ذلك خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبا على حيادية السوق.
وقال شتور ان مجلس المنافسة في المغرب، هيئة مستقلة تهدف لضمان المنافسة الحرة والنزيهة في السوق المغربية، يملك سلطة قانونية لفرض عقوبات معينة. مضيفا أنه رغم وجود قوانين، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يظل في بعض الحالات ضعيفًا، خصوصًا مع المواقع التي تشتغل من خارج المغرب.
وأكد على ضرورة احترام قانون حماية المستهلك 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يضمن شفافية الأسعار وجودة الخدمة، وكذلك قوانين تنظيم التجارة الإلكترونية التي تنظم العلاقة بين المستهلك والمنصة والعمال.
وحذر شتور من الاحتيال إلالكتروني والمواقع الوهمية للبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، إذ يواجه المستهلك عدة تحديات فيما يخص عدم تطابق المنتج مع المواصفات المعروضة.
إذ يلاحظ بعض الطلبات تصل متأخرة جدا أو لا تسلم إطلاقا، مما يسبب مشاكل للمستهلك، خصوصًا في غياب خدمة زبناء فعّالة.
حيت يتفاجأ المستهلك أحيانا بأن المنتج الذي وصلهم لا يطابق الصور أو الوصف المنشور على الموقع.
وخلص شتور تصريحه بالقول بأن كثيرا من المواقع الإلكترونية لا توفر سياسة واضحة لإرجاع المنتجات والأموال، وتفرض إجراءات معقدة.
