مصطفى الرميد وجه وزير العدل السابق، المحامي مصطفى الرميد، انتقادات واضحة لخطة توحيد خطب الجمعة التي تنفذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبراً أن الطريقة الحالية في تنفيذها "تنزع الروح من المنابر وتحوّل المساجد إلى إذاعات وطنية بنص موحد وبأصوات مختلفة".
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أشاد الرميد أولاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في خدمة الدين، خاصة في مجالات تحفيظ القرآن الكريم، وطباعة المصحف، وتعزيز الخط العربي، فضلاً عن البنية التحتية للمساجد وتنظيم شؤونها. كما نوه بالدور الفعال لقناة وإذاعة محمد السادس في ترسيخ القيم الدينية ورفع الوعي المجتمعي.
غير أن الرميد عبّر عن تحفظه على الخطة الجديدة المعتمدة بشأن خطب الجمعة، مشيراً إلى أنها "واجهت نوعاً من الاستهجان وعدم القبول"، نظراً لاعتمادها على نص موحد يُلقى في جميع المساجد، مسبقاً وبدون تعديل أو مواءمة مع خصوصيات كل منطقة أو جمهور.
وأوضح الرميد أن المبدأ ذاته — أي توحيد الخطاب في مناسبات وطنية أو دينية معينة — قد يكون مقبولاً إذا ظل استثناءً محدوداً، داعياً إلى إعادة النظر في الآلية من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخطب في كل موضوع، تتيح للخطباء اختيار الأنسب منها، مع منحهم هامشاً لتكييفها حسب الحاجات المحلية، دون المساس بالثوابت الدينية.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على جاذبية المساجد، وقدسية خطبة الجمعة، وحُسن تدبير الشأن الديني بما ينسجم مع واقع المجتمع المغربي وتعدده الثقافي والمجالي.
