تنبأ محمد محضي، الكاتب العام المركزي للاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، بالفشل للمشروع الحكومي القاضي بتجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، والذي أعطيت انطلاقته الفعلية في مختلف جهات المملكة صباح يوم الاثنين 24  نونبر 2014. وأضاف محضي أنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن نطبق المرسوم الحكومي، ونتجاهل المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها سائق سيارة الأجرة الكبيرة الذي يتحمل جميع أعباء القطاع.

وحكم المسؤول النقابي على المشروع الحكومي بالفشل، "لا يمكن أن ينجح مشروع تجديد الأسطول في منظومة يسود فيها الريع، فالمشروع الذي أطلقته الحكومة مشروع فاشل ولا يمكن أن ينجح على أرض الواقع"

وطالب محضي في تصريح لـ "أنفاس بريس"، بضرورة تحرير القطاع من نفوذ وزارة الداخلية، داعيا إلى إلحاقه بوزارة النقل الجهة الرسمية المخول لها تدبير شؤون القطاع وفق دفاتر تحملات واضحة ومضبوطة وأن تعمل الوزارة على تحرير القطاع"، كاشفا أن المغرب يتوفر على 45 ألف كريمة، منها 15 ألف كريمة أصحابها في عداد الأموات ولا يتوفرون على الصفة القانونية. هذا مع العلم، يضيف محضي، أن القانون المنظم للكريمات يمنع كراءها أو توريثها، مطالبا الدولة بتحرير 15 ألف كريمة وتسليمها للسائقين وفق شروط واضحة وديمقراطية.

واتهم الكاتب العام للاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، الناطق الرسمي للحكومة، بالكذب على المغاربة، عندما صرح بأن الدولة تعوض سائق سيارة الأجرة عن البنزين، مشددا على أن الحكومة لم تستطع محاربة الريع، ووجهت قراراتها للحلقة الأضعف، وهو السائق الذي يتحمل زيادة 40 في المائة في البنزين.

وشدد محاور "أنفاس بريس" قائلا: "لا يمكن للسائق أن يتحمل كلفة الزيادة في البنزين ولا يستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يتوفر على تغطية صحية...، أن نقول له اليوم عليك أن تنخرط في عملية تجديد الأسطول في سيارات أجرة الصنف الكبير، لأن هذا النوع من سيارات الأجرة له خصوصية تميزه عن غيره ولا يمكن أن نتعامل معه بقرارات غير متشاور حولها مع المهنيين".