فشلت الحكومة في تمرير مشروعها حول المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك بعد أن رفضت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين المشروع في اجتماع عقدته اليوم الاثنين.

المعارضة وبأغلبية عددية نجحت في إيقاف المشروع، وإعادته بالتالي إلى مجلس النواب لمناقشته من جديد، خاصة أن العديد من الفرق قد عارضته منذ لحظة تقديمه من طرف وزير الداخلية، وطالبت بتجميده إلى حين الحسم في تركيبة الغرفة الثانية من البرلمان بناء على المطالبة برفع عدد الأعضاء إلى ما يزيد عن 120 عضوا.