كشف مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفدرالية الوطنية لمهني النقل، أن جميع عمال والولاة في مختلف جهات المملكة توصلوا بقرار رفض مهنيي النقل للمرسوم الحكومي القاضي بتجديد أسطول الصنف الأول من سيارات الأجرة.
وشدد الكيحل، في اتصال هاتفي مع "انفاس بريس"، أن مهنيي القطاع لن ينخرطوا في عملية إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجديد الأسطول في مختلف مدن المملكة، خصوصا في الدار البيضاء وغيرها من المدن الكبرى.
واعتبر المسؤول النقابي أن عملية تجديد الأسطول هي عملية فريدة من نوعها، قائلا: "كنا ننتظر من رئيس الحكومة أن يفعل الملفات الاجتماعية، خاصة وأنها كانت مطلبا أساسيا للمهنيين، لكننا نفاجأ بتفعيل مرسوم حكومي بتجديد أسطول الصنف الأول من سيارات الأجرة، الأمر الذي رفضه المهنيون جملة وتفصيلا، واستنكروا طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف".
وأوضح الكيحل أن المهنيين متشبثون برفضهم القرار الحكومي جملة وتفصيلا، لأنهم -حسب قوله- "لا ننتظر من الحكومة أن تعطي دعما للقطاع بهذه الطريقة الأحادية التي لم تشرك فيه مهنيي القطاع ولم تستشر معهم، وهو ما نعتبره ضربا للديمقراطية وهو قرار غير منصف".
وجوابا عن سؤال "أنفاس بريس" بخصوص تجديد الأسطول باعتباره كان أحد مطالب المهنيين، صرح الكاتب العام قائلا: "صحيح أنه كان مطلبا للمهنيين في بداية الأمر، لكن لم نضعه من بين أهم الأولويات. اليوم القطاع يعاني من مشاكل كثيرة أبرزها مشكل "الكريمات"، والحكومة لم تستطع حل المشكل، ويظهر أنها عجزت أمام هذا الملف، ولم تستطع محاربة الريع في القطاع".
وأشهر مصطفى الكيحل العديد من الملفات العالقة بين الحكومة والمهنيين من أبرزها: "أنه لحد الساعة هناك قضايا كثيرة معروضة على أنظار المحاكم ومازال القضاة يصدرون أحكامهم لصالح أصحاب المأذونيات، كما أن العمالات لم تنصف المهنيين من خلال تفعيل الدورية 61، لأن الرخصة الممنوحة لهؤلاء الأشخاص ليست حقا، بل هي امتياز ومن صلاحيات الولاة والعمال ومن واجبهم سحب "الكريمة" إذا لم يلتزم أصحابها تفعيل الدورية 61".
وتابع المسؤول النقابي قائلا، "من المفروض على الحكومة أن تنصف المهنيين وتمنحهم حقوقهم، لأن هناك نظاما استعباديا في القطاع بسبب "الكريمات"، ويجب أن نستحضر دستور 2011، الذي يدعو لتكافئ الفرص والشغل والضمانات الاجتماعية لجميع الفئات".
