قضت المحكمة الابتدائية بالرباط الجمعة الأخير بإلغاء قرار المنع الذي طال أحد أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان مزمعا تنظيمه بالمكتبة الوطنية بالرباط . ابتدائية الرباط قضت بغرامة مالية ضد الدولة المغربية تصل إلى 10 ملايين سنتيم كتعويض للجمعية. واعتبر الحكم أن الجمعية احترمت الفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية، عكس ما ذهب اليه والي ولاية الرباط سلا زمور زعير الذي قرر منع النشاط. الجمعية كانت قد التجأت إلى القضاء ورفعت دعوى ضد الدولة بسبب قرار وصفته بـ« التدليسي والفاقد للسند والحجية والمشوب بالتعسف والشطط»، وقالت الجمعية في بيان لها أن « كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم».