أعضاء السكرتارية الوطنية للمتصرفين ثمنت السكرتارية الوطنية للمتصرفين في اجتماع للمكتب التنفيذي المنعقد، الاثنين 28 أبريل 2025 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية بالدارالبيضاء، قرار قيادة المنظمة مواصلة تضمين ملف المتصرفين في صلب وأولويات المطالب المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي المركزي.
وأعلنت للرأي العام في بلاغ للمكتب التنفيذي تتوفر "انفاس بريس" على نسخة منه، تأكيدها على ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات بما يتوافق مع تكوين ومهام هذه الفئة من أطر الدولة، وتجاوز كل مظاهر الحيف والتمييز وسياسة الكيل بمكيالين، كما عبّرت عن إلحاحها على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للهيئة على مبادئ الإنصاف والعدل والمساواة لإعادة تركيب التوازن بين المهام والصلاحيات والتعويضات الخاصة بأطر الإدارة العمومية؛
في سياق متصل، طالبت السكرتارية الوطنية، الحكومة بإنصاف هيئة المتصرفين من خلال إقرار عدالة أجرية عملا بقاعدة عمل مماثل يقابله أجر متساوي، والشروع في التحضير للملتقى الوطني للمتصرف، ودعت في هذا الخصوص، كافة المتصرفات الكونفدراليات والمتصرفين الكونفدراليين بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى التعبئة والمشاركة في هذا الملتقى، وكذا، إلى الالتفاف حول منظمتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاستعداد لكل المعارك النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين.
وذكر بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماع للمكتب التنفيذي بالسكرتارية الوطنية للمتصرفين الكونفدراليين وقف في اجتماعه على الوضعية المادية والمهنية والاعتبارية الراهنة للمتصرفين بالإدارات العمومية، والتأخير الممنهج، منذ ما يقارب عشرين (20) سنة، لملف المتصرفين، سواء في مجالات التوظيف أو المهام المسندة ونظام تحمل المسؤولية والهيكلة ونظام الترقية والتعويضات ومجموع القضايا ذات الصلة بتطوير مهن ومهنية المتصرف العمومي، وهو وضع غير مقبول يستدعي من الحكومة يقول المصدر عينه، "التعاطي الجدي وتقديم أجوبة آنية ومستعجلة لحلحة هذه الوضعية التي تكرس كل أشكال التمييز والحيف في حق المتصرفين مقارنة بالمكونات المهنية لأطر الدولة المشابهة"، وذلك بالنظر يشدد المصدر ذاته، إلى مهامها في تصميم وتخطيط السياسات العمومية والبرامج القطاعية وتدبيرها ومتابعتها ومراقبتها، وأيضا للقيام بالبحث والتحليل والتقويم والتنشيط و التأطير وفق اختصاصات الإدارة التي يعملون بها، لافتا استحضار الظرفية التي تتسم يقول باستمرار تعطيل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة لفئة المتصرفين.
