حمل محمد عفيف عضو حزب العدالة والتنمية ومستشار ببلدية خريبكة، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدينة والمشاريع الموقوفة والمقبرة، لعامل الإقليمالذييرى عفيف أنه يتذرع بطول وتعقد المساطر، مضيفا "أن مسؤولية العامل في إقبار مجموعة من المشاريع أضحت محصورة بين مطرقة مرحلة الدراسة والنظر وإعادة النظر، وسندان تأجيل الدراسة وتعميق الصفقات".   

وتعيش مدينة خريبكة على إيقاع شد الحبل بين مؤسسة العامل وبين غالبية أعضاء المجلس البلدي خاصة مستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين دخلوا في اعتصام في الأيام الأخيرة أنهوه مؤخراً، حسب موقع الحزب، بعد تدخل أطراف عديدة لإيجاد حل توافقي بين المعتصمين والعامل، أفضى إلى إقناعهم  بضرورة تعليق نضالهم أمام موافقة عامل الإقليم بفتح حوار معهم. 

ويطالب عدد من مستشاري المجلس البلدي لمدينة خريبكة بضرورة التنسيق بين جميع المصالح التابعة للسلطة الوصاية والمنتخبة من أجل النهوض بالمدينة وتحريك عجلة التنمية المحلية وفتح أوراش المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة.