وجهت نزهة الوافي النائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، رسالة إلى رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تدعوه فيها إلى برمجة قضية إلغاء الاتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا من طرف أحادي في جدول أعمال اللجنة المعنية بمعالجة قضية حقوق الإنسان بأوروبا في دورتها العادية بستراسبورغ.
وتهدف رسالة الوافي دفع اللجنة القانونية إلى اتخاذ التدابير اللازمة ليراجع البرلمان الهولندي قراره باعتباره عضوا بمجلس أوروبا وملتزم بالاتفاقية الأوروبية لسنة 1965 لحماية الحقوق الاجتماعية والتي تستند على مبدأ المساواة بين المواطنين الأوربيين والأجانب.
ودعت الوافي في رسالتها التي توصل "أنفاس بريس" بنسخة منها" اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى برمجة قضية إلغاء الحكومة الهولندية من طرف أحادي اتفاقية الضمان الاجتماعي في جدول أعمالها لدورة يناير باستراسبورغ، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس لاتخاذ التدابير اللازمة، لدفع الحكومة الهولندية إلى التراجع عن قرارها، استحضارا للرصيد الكبير للشعب الهولندي في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية ذلك الرصيد ، وخاصة ما يتعلق بحقوق الجاليات الأجنبية بهولاندا ، وإنصافا المهاجرين المغاربة بهولاندا" وأضافت نزهة الوافي قائلة " نحن على ثقة من أن ذلك الرصيد لن يسمح بالسقوط في شباك بعض التوجهات التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف التي هي العمال الأجانب بهذه القارة" . واعتبرت نزهة الوافي عضو مجلس النواب أن إلغاء الاتفاقية القائمة مع المغرب وهولندا يعد تناقضا وضربا للحائط للقرار القضائي المنصف بعد فشل المفاوضات مع الحكومة المغربية، ودعت إلى تشجيع الحوار في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، مؤكدة في الوقت نفسه على تمسك المغرب بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وذوي حقوقهم عملا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية المكتَسبَة.
