الدكتور محمد الحبابي وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية طالبت كنفدرالية نقابات الصيادلة التي يترأسها الدكتور محمد الحبابي من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمعالجة خلل في مسطرة حيازة الصفقات المتعلقة بالأدوية، انسجامًا مع المقتضيات القانونية المعمول بها، وحفاظًا على الصحة العامة من المخاطر الناتجة عن حيازة وترويج الأدوية دون سند قانوني.
وذكرت كنفدرالية الصيادلة في رسالتها للوزير المنتدب بمراسلتها سابقا للنيابة العامة بشأن خرق قانوني يتمثل في حيازة شركة "تمتهن تصبين وكي الملابس" لصفقة عمومية للأدوية موجهة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة. وقد أصدر المستشفى، عقب ذلك، بيانا يؤكد فيه عدم معرفته المسبقة بالنشاط التجاري للشركة المعنية.
واضافت الرسالة، أن هذا المسوّغ -إن صحّ- يحيلنا إلى أن الموقع الوطني للصفقات العمومية لا يتيح عمليًا لناشري سندات الطلب التعرّف على اختصاص أي مشارك فيها. الأمر الذي يشكّل، فيما يخص صفقات الأدوية تحديدًا، ثغرة قانونية خطيرة تساهم في عدم احترام المسلك القانوني للدواء، وفي تمكين العموم من ممارسة مهنة الصيدلة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونًا.
وفي هذا السياق، ذكر محمد الحبابي، بأن القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يمنع بشكل صريح عرض أو بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية للعموم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.
