طالب المكتب القطري لقطاع الطاقة لجماعة العدل والإحسان،بضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية قطاعاتها الحيوية والإستراتيجية من أطماع الهيمنة والاحتكار، ضمانا لسيادتها ولحقوق مواطنيها في الماء والكهرباء والعيش الكريم.
وتساءل قطاع الطاقة بجماعة العدل والإحسان، عن مصداقية قوانين "النجاعة الطاقية" وشعارات ''السياسة الطاقية الطموحة''التي رفعتها الحكومة.
واعتبر بلاغ القطاع الذي توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه أن الذين يحاولون تعليق أزمات القطاع على شماعة سوق المحروقات ويبرؤوا ذمتهم من سوء التخطيط والارتجال المقصود، سيجدون صعوبات كبيرة لمصارحة الرأي العام بأجوبة مقنعة لهذه الإختلالات البنيوية التي تمثل في نظرنا الإشكالات الحقيقية لأزمة الطاقة في المغرب.
وطرح بيان قطاع الطاقة لجماعة العدل والإحسان مجموعة من التساؤلات أبرزها: هل تم إنجاز تقييم وطني ناجع لتجربة بدأت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي همت التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بل طالت، أيضا، بتعاقدات الامتياز لكبريات منشآت إنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر وتهدارت؟ ومن المستفيد الحقيقي من مثل هذه الصفقات؟ من المسؤول عن تأخر إنجاز الأوراش المستعجلة وخاصة منشآت إنتاج الكهرباء مما أثقل مالية المكتب الوطني للكهرباء - 13% من نفقات صندوق المقاصة حسب آخر تقريرٍ للمجلس الأعلى للحسابات - (نموذج إلغاء بناء محطة "كاب جير" شمال أكادير وتأخر بناء مشروع محطة آسفي؟)
