وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية هيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية.

وجاء في سؤال النائب البرلماني "أن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية، لم يتم فتحه والتداول بشأنه إلى حدود الساعة". وأفاد بأن هذه الأطر العليا تعتبر ضامنة للحياد الإداري من دكاترة وخريجي المدارس العليا، وحاملي الماستر، والتي ما فتئت تعمل على إنجاح جميع البرامج والاستراتيجيات، و تحرص على ضمان الإلتقائية، والتنسيق على جميع مستويات المنظومة التربوية مركزيا، جهويا ومحليا، ولكنها تم حرمانها من كل الامتيازات التي شملت موظفي القطاع خصوصا الزيادة العامة في الأجر والتعويضات التكميلية والامتيازات الإدارية من سنوات اعتبارية وآثار رجعية مالية والتي استفاد منها جميع العاملين به، ما عدا هيئة المتصرفين الأطر المشتركة في ضرب صريح لمبدإ المساواة الذي أقره الدستور المغربي لسنة 2011".

وزاد قائلا:" هذه الهيئة منتجة من داخل القطاع ولها الحق في الاستفادة من الامتيازات القطاعية على غرار ما قامت به باقي القطاعات الحكومية اتجاه هيئة المتصرفين المشتركين العاملة والمنتجة بها، والتي بوأتها المكانة اللائقة التي تستحقها ماديا واعتباريا"، مضيفا أنه مع ارتفاع منسوب الاحتقان في أوساط هذه الهيئة وتعالي الأصوات المطالبة بتقديم طلبات الإلحاق الجماعي إلى وزارات أخرى تقدر عطاء هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وتحفظ لها مكانتها، خصوصا وأنها تؤدي ضريبة عدم تعطيلها للمرفق العام وحيادها الإداري والتزامها بواجبها الوطني القاضي بضمان استمرار المرافق الإدارية وأداء مهامها دون انقطاع.

تساءل النائب البرلماني عن مدى جدية الوزارة في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، كما تساءل عن الخطوات العملية من أجل فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لحلحلة هذا الملف.