المغرب يقود مبادرة إفريقية جديدة لإطلاق شبكة قارية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة جرى الإعلان في برلين، عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، وذلك بمبادرة من المغرب، خلال اجتماع لعدد من الوزراء الأفارقة نظم على هامش القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
وخلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي مثل فيه المغرب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، تم اقتراح عقد مؤتمر إقليمي بالمغرب لإطلاق هذه الشبكة القارية.
وقد شارك في هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سياسيون مكلفون بالقضايا الاجتماعية من كل من جمهورية الكونغو، وغينيا، وطوغو، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس. وشكل اللقاء فرصة لتقييم نتائج أشغال القمة العالمية الثالثة للإعاقة والوقوف على وضعية الإعاقة في القارة.
كما تم خلال اللقاء عرض التقدم الاجتماعي المحرز في عدد من البلدان الإفريقية، خاصة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقارب السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، أعرب الراشدي عن ارتياحه لتنظيم هذا اللقاء الذي يتيح للدول الإفريقية الشقيقة والشريكة فرصة تبادل الرؤى واستكشاف سبل تحسين آليات الإدماج الاجتماعي وظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أعرب عن اعتزازه باختيار المغرب لاحتضان المؤتمر الإقليمي حول الإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، مبرزا أن القارة الإفريقية تعد محورا ثابتا في السياسة الخارجية للمملكة، التي تنفذ العديد من مشاريع التنمية الاجتماعية على المستوى الإقليمي.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني بجمهورية الكونغو، إيرين ماري سيسيل مبوكو كيمباتسا، أن هذا الاجتماع القاري يروم التفكير في الخطوات التي يمكن لإفريقيا اتخاذها بعد قمة برلين، لضمان استمرارية التعاون الإقليمي.
وقالت: "لقد بادرنا إلى تنظيم مؤتمر تحت رعاية المغرب حول القضايا الاجتماعية والإعاقة، بهدف توحيد سياسات بلداننا وتمكين إفريقيا من التحدث بصوت واحد واعتماد مقاربة مشتركة في مرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأوضحت مبوكو كيمباتسا أن قرار تنظيم هذا المؤتمر في المغرب يحظى، منذ الآن، بدعم سبع دول، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطوغو، وغينيا، وجمهورية الكونغو، والسنغال، وموريشيوس، وبوركينا فاسو.
وأضافت: "لدي أمل كبير في أن تنضم إلينا دول أخرى. هذا المؤتمر يعد خطوة أولى لإفريقيا الفرنكوفونية، ولم لا، في المستقبل، لكافة القارة".
من جانبها، نوهت المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ماري لويز أبومو، بالرغبة في إحداث منصة إفريقية تحت إشراف المغرب، قائلة إنها "مبادرة أؤيدها تماما، وآمل أن تحظى كذلك بدعم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
واعتبرت أبومو أن هذه المبادرة ستعزز تبادل الممارسات الفضلى، وتحسين المعرفة بوضعية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القارة، كما ستشكل دعما ثمينا لتمكين الدول الإفريقية من مواكبة هذه القضايا الأساسية.
