هذا النشاط يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بارزة اختتم موسم صيد الأخطبوط الشتوي يوم 31 مارس الماضي على طول الساحل الوطني بتسجيل رقم قياسي يساوي 644 مليون درهم، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 10,77 في المائة، مقارنة بالموسم الشتوي 2024 حيث بلغ 581 مليون درهم.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر "مرضي جدا"، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.
وموازاة مع ذلك، فإن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية.
ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.
يذكر أن هذا النشاط يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بارزة، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر "مرضي جدا"، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.
وموازاة مع ذلك، فإن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية.
ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.
يذكر أن هذا النشاط يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بارزة، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.
