شددت اللجنة على إدراج بُعد الإعاقة في مختلف السياسات العمومية أكدت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة استصدار المشرع المغربي للنصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شددت اللجنة على أهمية وضع سياسات عمومية مندمجة، جادة وفعالة، من شأنها النهوض بالواقع المعاش للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إدراج بُعد الإعاقة في مختلف السياسات العمومية، وعلى رأسها السياسات الاجتماعية.
ودعت اللجنة إلى تعزيز السياسات العمومية الخاصة بالإدماج المهني من خلال احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتفعيل نسبة الحصيص 7% من المناصب المالية السنوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في الترقية والتكوين المستمر. كما طالبت باحترام تنظيم المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة سنويًا، وزيادة عدد مناصبها، وتقريب مراكز الامتحان من المترشحين، مع ضمان شفافية المباراة ونزاهتها.
وأبرزت اللجنة ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة لضمان تنزيل وتنفيذ السياسات والبرامج والقوانين الموجهة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والرقي بهم. كما أكدت على أهمية تفعيل الترتيبات والإجراءات التيسيرية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، لتوفير بيئة تراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا موظفين أو مرتفقين.
