يوما بعد يوم، يتبين زيف الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية بخصوص "محاربة الفساد والاستبداد"، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي أسفرت عن ترؤسه للحكومة الحالية، الجديد، هو تصريح خطير لرئيس فريق "المصباح" عبد الله بووانو، خلال مناقشة مشروع  قانون المالية في مجلس النواب، خلال نهاية الأسبوع الجاري، حيث أعلن عن "تلقي 3 نواب برلمانيين لرشوة مقدارها 20 مليون درهم من قبل شركة للتبغ من أجل الدفع بمقترح لخفض الضريبة على منتجاتها"، تصريح من الوجهة القانونية الصرفة يعرض صاحبه للمتابعة القضائية، خصوصا وأن القانون واضح ويعاقب على عدم التبليغ عن وقوع جريمة، إلى حد أنه يعتبر التستر عن الجريمة، جريمة في حد ذاتها، خصوصا وأن المعني بالأمر، أكد في مداخلته أمام نواب الأمة، أنه "يعرف هويات المرتشين ومكان عقدهم لصفقة الارتشاء".

وإذا كان من حق النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع، متابعة "السيد النائب المحترم"، بجريمة التستر عن جريمة، بناء على إجراء بحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور، فإنه من حق شركة التبغ "أمبريال طاباكو"، التي تعد المحتكر الوحيد لإنتاج مادة التبغ في المغرب، أن تقاضي النائب عبد الله بوانو، بتهمة التشهير بالمؤسسة، هي إذن متابعة قضائية تبقى رهينة بمدى تفعيل مسطرة رفع الحصانة البرلمانية، وهي المسطرة التي تبقى لمكتب مجلس النواب السلطة الواسعة في تحريك المتابعة من عدمها.

فهل تشكل حالة عبد الله بوانو، أول حالة رفع الحصانة قصد متابعته على اتهامه لزملاء له ولشركة التبغ بالارتشاء؟ أم أن التضامن الوظيفي والعددي لحزب الأغلبية سيحول دون ذلك؟