من حق السيد الصفريوي صاحب أكبر شركة محظوظة جدا في مجال العقار أن يعتبر أن ضررا لحقه مما نشرته جريدة من الجرائد، فمهنة الصحافة بقدر ما وجدت لإنتاج الجودة فإنها أيضا وجدت لاقتراف أخطاء، وأخطاؤها قد تكون أكثر ضررا من أخطاء باقي المهن.

ولهذا الغرض وجد القانون، والقضاء المخول وحده بإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق العدل، لذلك أكرر للمرة الألف أنه من حق صاحب الشركة المحظوظة أن يلتجئ للقضاء في مواجهة صحافي اسمه عبد الرحيم أريري، وفي هذه الحالة لا نطلب إلا تحقيق العدالة وسيتحمل زميلنا مسؤوليته فيما اقترفه من نشر.
لكن أن يطالب السيد الصفريوي غرامة بقيمة مليارين كتعويض عن حجم الضرر الذي لحقه، فإن الأمور تصبح مغايرة وتستوجب بعض الملاحظات:
 1ـ السيد الصفريوي يطالب بقيمة تعويض تراعي ربما الحجم الكبير الذي أصبحت عليه الشركة المعلومة في زمن قياسي جدا، فالشركة لاترضى بالتعويض الذي يطلب من طرف الأشخاص العاديين والشركات الصغرى، فلكل قيمته ، وقيمة الشركة المحظوظة مختلفة.
 2ـ إن السيد الصفريوي إنما يهدف إلى إغلاق الجريدة والزج بالزميل أريري في السجن، لأنه يدرك جيدا أن ملياري سنتيم لا يمكن إلا لشركة في حجم شركته هي التي يمكن أن تسددها . وبالتالي فهو يهدف إلى قطع الأعناق والأرزاق.
 3ـ رسالة أخيرة للزملاء الذين قد يكونون مضطرين في وضعية صعبة الآن، لأن تضامنهم مع زميل بسيط قد يكون على حساب مداخيل سخية متأتية من إشهار هذه الشركة، وقد يكونون مضطرين للصمت لأن الفم مليء بالحلوى والشكولاطا، شخصيا أعلن استغرابي من هذا الذي يحدث، والفاهم يفهم.