محاربة مختلف الجرائم الممارسة ضد النساء بالفضاء الرقمي ولاسيما جرائم التشهير أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن اليوم العالمي للمرأة يأتي في سياق وطني خاص، حيث تعرف فيه بلادنا فتح أوراش حقوقية، تشريعية و قانونية كبرى، وفي مقدمة ذلك، مدونة الأسرة التي لازالت لم ترى النور في نسختها الجديدة ومشروع قانون المسطرة الجنائية المنتظر منها الاستجابة لضمانات المحاكمة العادلة لاسيما للنساء، ومشروع القانون الجنائي الذي لم يفصح عن ملامحه و لازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى مشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو التزام حكومي مع وقف التنفيذ.
وأضافت أن اليوم العالمي للنساء هذه السنة يأتي كذلك في سياق تخليد الذكرى 30 من منهاج عمل بيجين (بيجين +30)، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على المبادئ والقيم الكبرى التي نص عليها المنهاج، والتي ترجمت أغلبها ضمن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، إلى جانب التزامات الدولية للمغرب، من خلال الاتفاقيات الدولية التي انضمت وصادقت عليها المملكة، غير أنها لازالت متعثرة، أمام محك الواقع العملي والتنزيل السليم وكذا الإرادة السياسية. وفيما يلي أهم مطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة:
الدعوة الى أجرأة هيئة المناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، باعتبارها هيئة دستورية نص عليها دستور 2011.
الاستمرار في ملاءمة التشريع الوطني الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها المغرب، لاسيما ما تعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
التعجيل بالإعلان عن مشروع القانون التعديلي لمدونة الاسرة، ونهج مقاربة تشاركية في مرحلة المصادقة البرلمانية عليه، بما يتيح للحركة النسائية الاستمرار في الانخراط الجاد والفعلي في هذا الورش الوطني، إلى جانب تجاوز الثغرات التي يمكن أن تعتري النص فتح ورش النقاش العمومي حول مشروع القانون الجنائي، باعتبار النسخة المحالة على مجلس النواب، ماسة بالحقوق الأساسية للنساء، و تراجع عن عدد من المكتسبات المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان باعتباره قانون الموضوع، الذي يجب أن يسبق من حيث الصدور قانون المسطرة الجنائية، التي يجب تنضبط لمضامينه ومقتضياته.
التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان باعتباره قانون الموضوع، الذي يجب أن يسبق من حيث الصدور قانون المسطرة الجنائية، التي يجب تنضبط لمضامينه ومقتضياته.
التعجيل بمراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع التأكيد على إحداث ميزانية خاصة لمواكبة تنزيله العملي.
التعجيل بإصدار مقتضيات قانونية تجرم العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، بما يمكن من محاربة مختلف الجرائم الممارسة ضد النساء بالفضاء الرقمي ولاسيما جرائم التشهير، التسريع بأجرأة وتفعيل القانون رقم 19.12 المتعلق بعاملات وعمال المنازل، وإخراج مراسيمه التنظيمية سن سياسة عمومية مندمجة لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في مختلف مجالات ومناحي الحياة العامة.
