سيبدأ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة معركته النضالية بخوض إضراب عن العمل يوم الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد الاتحاد أن هذه الفئة تتعرض لقهر مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، بالإضافة إلى استهداف حصري وغير مفهوم من طرف الحكومة، وهو ما يتجسد في سياسة التفقير والتمييز، وترحيل المهام، والتضييق، وتجاهل وضعها المزري الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضاف أن نتائج هذه السياسة تنعكس بشكل واضح على التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية للمتصرفين، حيث تراجعت مكانتهم من صفة الأطر العليا إلى أدنى المستويات الوظيفية، رغم المؤهلات العالية والشهادات التي يحملونها والدور المحوري الذي يلعبونه في تدبير دواليب الدولة.
وحذر الاتحاد من أن هذا الوضع لن يؤثر فقط على المتصرفين أنفسهم، بل سيمتد أثره إلى السير الجيد للإدارة، وأسر هذه الفئة من الأطر، إضافة إلى الأجيال الصاعدة منها.