صورة أرشيفية أكدت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين/ النقابة الوطنية للتعليم – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين يعد أحد بنود اتفاق 26 دجنبر 2023 الحكومي، والذي نص على إخراجه خلال سنة 2024، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.
وجددت السكرتارية تشبثها بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز للأساتذة المبرزين، مشيرة إلى أن اللجنة الخاصة بالملف، التي ترأسها الكتابة العامة للوزارة، عقدت عدة لقاءات منذ بداية دجنبر 2024. وقد شهدت هذه اللقاءات نقاشات جادة وتعاطيًا إيجابيًا من جميع الفرقاء، حيث قدمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مقترحًا مشتركًا لأرضية هذا النظام الأساسي.
غير أن الاجتماعات توقفت عند آخر لقاء عُقد في 17 يناير 2025، عندما عرضت الوزارة جزءًا من تصورها للمشروع وأخذت ملاحظات النقابات بشأنه، مع التزامها باستكمال المشروع بعد التشاور مع القطاعات ذات الصلة، مثل وزارة المالية والوظيفة العمومية. كما وعدت الوزارة بعرض المشروع كاملًا، مادةً مادة، على النقابات التعليمية في أقرب وقت ممكن للتوافق حوله قبل إصداره.
وأعربت السكرتارية عن عدم ارتياحها لغياب أجوبة واضحة بشأن مآل الملف في الاجتماعات الأخيرة للجنة العليا واللجنة المشتركة، ولعدم انتظام اجتماعات اللجنة الخاصة بالملف وتوقفها مؤخرًا. كما شددت على ضرورة رفع أي لبس، تفاديًا لزيادة الشكوك بين الأساتذة المبرزين حول نية الوزارة واللجنة الحكومية في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.
وطالبت السكرتارية الوزارة بتقديم ردود واضحة من القطاعات المعنية خلال اجتماع اللجنة المشتركة المقرر يوم الخميس 27 فبراير 2025، مؤكدة أن أي تأجيل لذلك يُعد استخفافًا بهذا الملف وتهربًا من البت فيه، خاصة أنه ظل عالقًا لأكثر من ثلاثة عقود.
كما دعت الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها كاملةً، تحقيقًا للعدالة والإنصاف لفئة الأساتذة المبرزين.
