محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء رغم أن المنشور الموقع من قبل محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء لم يحمل العدد الخاص به على غرار المناشير السابقة، فإن هذا المنشور الصادر يوم 19 فبراير 2025، سيسجل في تاريخ المحاماة، ليس فقط بهيئة الدار البيضاء، ولكن على الصعيد الوطني، وذلك بحكم موضوعه الذي يعد سابقة في تاريخ المحاماة، وهذا ما جعل النقيب حيسي يعتبره ليس كباقي المناشير المألوفة، فهو منشور خاص، موجه إلى فئة من المحامين والمحاميات، وليس إلى كافة أعضاء الهيئة.
منشور محرر بنبرة حادة، وبقلق وغضب شديدين، شدة قتامة، وسوداوية الوضع المهني، فيما بين بعض أعضاء الجسم المهني، من خلال حالات مزرية اقشعرت لها أبدان محبي هذه المهنة، واشمأزت منها نفوسهم، وفق ما تضمنه المنشور الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه.
ويتابع النقيب حيسي، قائلا، "تداعيات هذه الحالات جعلت أصحابها، يدوسون أعراف المهنة وتقاليدها، دون مراعاة لقواعد المهنة وأخلاقياتها، رغم النداءات المتكررة الصادرة عن نقيب الهيئة الذي ما فتئ في أكثر من مناسبة يوصي ويحث الفئة المعنية بالتحلي، بأدبيات المهنة وأخلاقياتها، والكف عن الانزلاقات، والرجوع إلى رشدها، لكن دار لقمان بقيت على حالها، بل استفحل واقع الحال إلى ما هو أسوا، وإلى درجة كبيرة من الخطورة والجسامة".
وفصل النقيب حيسي في ما يتحدث عنه، "وهي التدوينات - السيئة الذكر التي تبادلها بعض المحامين والمحاميات مع بعضهم البعض، عبر الوسائط الالكترونية بكلام ساقط، وألفاظ نابية منحطة، وصلت بهم إلى درجة الحضيض، وإلى الدرك الأسفل من الخزي والعار، والى المستنقع المتسخ، بحيث تراشقوا بكلام يندى له الجبين، وتنابزوا بالألقاب، مما جعلهم يسقطون في الفسوق والعصيان، والبغي، دون أن يستحضروا ما حرمه الله من السخرية والاحتقار والاستهزاء ببعضهم البعض".
ودعا النقيب المحامين المعنيين، إلى الرجوع إلى جادة الصواب، مسجلا أنه طالما وجه النصح إلى المعنيين بالأمر ليتقيدوا بضوابط المهنة وقواعد المجلس، واستحضار روح الزمالة والوشائج القوية.
ووفق ذات المنسور قرر النقيب حيسي إعمال سلطة الإحالة على المجلس التأديبي، "في حق كل من سولت له نفسه الاستهتار بأوامر النقيب ومقررات المجلس"، موصيا إياهم بالتزام احترام القوانين والأنظمة وكذا الأعراف والتقاليد
المهنية.
المهنية.
كما أكد النقيب، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، تضع ضمن أولوياتها، احترام حرية التعبير، لكن ليست تلك الحرية المطلقة، التي تنقلب إلى فوضى، كلما وقع المساس بحريات الأفراد والجماعات، باسم هذه الحرية، وفق ماجاء في المنشور.
