أدرك المغرب هذه الحقيقة مبكرا فنأى بنفسه عن النظام العربي وتوجه إلى إفريقيا وعزز هذا التوجه باستثمارات كبيرة خاصة بدول غرب إفريقيا.
هذه النظرة الإستشرافية تصبح بارزة ومغرية حين يظهر إفلاس بعض الهيئات الأممية كهيئة الأمم المتحدة التي أضحت دون جدوى وهي التي كانت نتيجة توافقات وتفاهمات بين الدول المنتصرة في الحرب الكونية الثانية، وهو توافق لم يصبح ذا معنى بعد أن تم التنكر له من أكبر قوة عالمية التي تستخف سواء بقرارات المحكمة الحنائية، أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
إن هذه الصيغة المؤسساتية التي بها يتم إعمال القانون الدولي لم تعد قادرة أن تكون الشكل الذي أصبح عليه المنتظم الدولي الذي تريد منه الولايات المتحدة أن يكون خاضعا لهيمنتها.
وهو توجه مدعوم من حركة قومية شوفينية تدعو إلى هيمنة الإنسان الأبيض على باقي الأجناس دون أن يتقيد بأي قيد من القيود سواء الفكرية او الأخلاقية، بل أن هذا التيار موجود حتى بالإتحاد السوفياتي، وإن كان في الصين يتم تجسيده على المستوى الإقتصادي .
أمام هذه الوضعية يصبح التوجه إلى المنظمات الإقليمية ضروريا ومنها بالأخص الإتحاد الإفريقي بالنسبة للمغرب وهو ما يتطلب دعما ديبلوماسيا شعبيا تقوم به الأحزاب والنقابات وكل الفعاليات المدنية.
وهو أمر يقتضي أن تتوجه النخب أكثر نحو إفريقيا لتعزيز مجهودات الدولة على المستوى الإقتصادي حماية لمصالح المغرب والدفاع عنها.