تتواصل ردود الفعل المتفاعلة مع الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد السادس بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، وفي هذا السياق أدلى محمد أحمد كين، المنحدر من إقليم "أسا الزاك" والأستاذ بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، ل"أنفاس بريس" بهذه القراءة لمضمون الخطاب الملكي الأخيرمركزا على نقطتين: الجهوية واقتصاد الريع، هذا نصها:
كان الخطاب الملكي ليوم 06 نونبر 2014 بمثابة إعلان رسمي لبدء تفعيل المغرب لمشروع الجهوية الذي ستحظى فيه الصحراء بأولوية من حيث ارتباطه بالتوصيات التي بلورها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي علاقة بالنموذج التنموي الذي سيستهدف أقاليم الصحراء. هو أيضا جاء ليؤكد معطيات هامة على هذا المستوى، أولها أن المغرب لن يبقى رهين إملاءات المنتظم الدولي في تدبيره لملف الصحراء داخليا، ثاني هذه المعطيات هو أن أي تصور ممكن للجهوية يستهدف الصحراء لن يكون ناجعا إلا بانخراط مختلف الفاعلين في تنزيله وتهيئ شروط إنجاحه ومن هنا تنبع مسؤولية النخب الصحراوية لتكون جزءا من هذه الدينامية، ثالث هذه المعطيات تتجلى في الدعوة التي وجهها الملك لفتح حوار صريح يمكننا من فهم وإدراك مختلف أبعاد أزمة التنمية التي تعيشها الصحراء والمداخل الحقيقية لتجاوزها.
أما في ما يتعلق الحكامة واقتصاد الريع، فإني أرى أن إشكاليات الحكامة والتراكمات السلبية التي أنتجها اقتصاد الريع، جاء الخطاب الملكي في شأنها ثوريا من حيث أنه كان يخاطب جهات وأطراف بعينها يكاد يجمع الكل على أنها كانت من بين العوامل التي عمقت المشاكل الاجتماعية بأقاليم الصحراء، الجهة الأولى التي خاطبها الملك هي تلك الفئة المستفيدة من الوضع الراهن status quo والذي يسعون للحفاظ على مصالحهم من خلال المساومة والابتزاز لاستدرار المزيد من الامتيازات على حساب خلق تنمية حقيقية تستهدف المواطن البسيط، الجهة الثانية هم أولائك الذين يلعبون على الورقة السياسية فيتخذون خطاب الوطنية قناعا يسقط عنهم "إن لم يستفيدوا"، لهؤلاء وجه الكلام صريحا لا يحتمل تأويلا آخر غير إعلان نهاية لزمن المساومة والابتزاز والاستفادة من نمط التدبير المختل لملف الصحراء داخليا.
