في قراءة لمضمون الخطاب الأخير للملك بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء صرح محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش ،ل "أنفاس بريس" حول علاقة الجهوية المتقدمة بالحكم الذاتي ، وكيف يمكن تأسيس مقاربة جديدة لحكامة في التدبير بالأقاليم الجنوبية تحد من الريع .
في البداية أشار محمد الغالي بأن الريع لايمكن القضاء عليه في ظل البيئة التي توفرها له الأغلبية الصامتة، والحد منه هو عنوان رئيسي لإخراج الأقاليم الجنوبية من حالة الإنفصام التي تعيش في إطاره من حيث استغلال ثرواتها الذاتية والعمل على التوزيع العادل لها بما يعود بالنفع العميم على سكان المنطفة ككل ." هذه مقدمة وددت أن أبدأ بها، يقول الغالي، أما فيما يخص الموضوع المطروح ، فقد تمكنت من خلال قراءتي وتحليلي ل10الخطب الملكية الأخيرة بمناسبة عيد المسيرة من 2004 إلى 2013 فاستنتجت بأنها ركزت على المفاهيم التالية :الأمن ، الإستقرار، الديمقراطية التنمية ، التضامن، اﻹندماج ، الحكامة. وعرض لبعض من المحطات : في خطاب 2004 بمناسبة الذكرى 29 للمسيرة الخضراء أعلن الملك عن تحقيق التنمية الشام لة في إطار وحدوي ديمقراطي، وفي خطاب 2005 كانت دعوة إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي يضمن لسكانها تدبير شؤونهم الجهوية ويعود بالنفع للجميع في ظل السيادة المغربية . في2006 اعتبر الملك أن تعزيز الصرح الديمقراطي لا يتم إلا عبر الجهوية الموسعة التي تشكل قوام الدولة العصرية وأكد الملك على أن الحكم الذاتي هو حل استراتجي مدروس للتصدي ضد زرع كيان وهمي يولد البلقنة وعدم الإستقرار . وفي 2007 ذكر الخطاب بترابط الوحدة بالديمقراطية والتنمية .
ويخلص محمد الغالي من خلال الخطب الملكية إلى قناعة ثابتة في أن المغرب كان دائما واضحا ومنسجما في ما يخص تعامله مع قضية وحدته الترابية وهي ، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير، قضية وجود وليست قضية حدود . وهذا الوضوح والصراحة التي تميز بهما الخطاب الأخير هما المنطلق الأساسي لتخليص التنمية في الأقاليم الجنوبية من احتكار تلك الأقلية النافذة، يقول الغالي ، التي جعلت من ثروات وإمكانيات هذه الأقاليم مصدرا لإغتنائها . ومن جهة أخرى أشار محاورنا إلى أن تعاطي المغرب لقضيته بهذه الصراحة والوضوح جعلت مجلس الأمن يصدر قرارات 1754 و 1783 و 1813 وكلها أكدت على جدية وفعالية مقترح الحكم الذاتي الكفيل بتحقيق الكرامة لساكنة هذه الأقاليم ، كما أن هذا الدعم الدولي يشجع المغرب على السير قدما نحو ترسيخ الجهوية المتقدمة التي ستعطي سكان هذه الأقاليم المدخل لتأسيس ممارسات اقتصادية تنموية متحررة من الريع ومختلف أشكال الكسب غير المشروع .
و"هنا، يضيف الغالي، أصل إلى الشق الآخر من السؤال فعلى اعتبار أن قضية الصحراء لم تعد مسألة داخلية محضة بل أصبحت خاضعة لمسلسل من التفاوض برعاية الأمم المتحدة وحتى لا يبقى مسار التنمية بمدلولاتها المعاصرة معلقا وخاصة بالنظر إلى وجود أطراف ليست من مصلحتها أن تنعم هذه الأقاليم بهذا الإنفتاح والإزدهار فقد عزم المغرب على تدشين الجهوية المتقدمة كنظام في التدببر المعاصر بمختلف ربوع المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية فئ انتظار توفر الشروط التي ستساعد على بلورة نظام الحكم الذاتي لهذه الاقاليم ".
