أكد الخطاب الملكي بوم 6 نونبر 2014  بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء على التطور الحاصل في الأقاليم الصحراوية المسترجعة، دون إغفال الشوائب التي طبعت المراحل الماضية وكذا التحديات والإكراهات. وأكد على كون السنة القادمة ستكون سنة تطبيق الجهوية المتقدمة على أساس أنها حل تنموي مبني على النموذج التنموي المقترح لهذه الجهات، والذي من المفترض أن يصحح الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتخطيط المحكم المبني على الديمقراطية التشاركية. وهي الاختلالات التي أكدتها كل الاستشارات والدراسات حول واقع المنطقة.

كما أكد الخطاب على دور المؤسسات والهيئات المدنية التي تقوم بمراقبة حقوق الانسان، وانفتاح المغرب على الآليات الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة هذا الانفتاح، وهي قرارات تؤكد التزام المغرب وثقته بالمسار الحقوقي الذي اختاره، والذي انبنى على مراكمة المكاسب عن طريق الأدوار المختلفة والمتكاملة التي تقوم بها كل الهيئات والمؤسسات كل من موقعه، مؤسسة تشريعية وقضائية وتنفيذية ومجتمع مدني ومجلس وطني لحقوق الإنسان وباقي مؤسسات الحكامة.