انفجرت الأحداث، حين احتجت الساكنة على هذا التلاعب بالقرارات ورفض تنفيذ الأحكام القضائية عبر عدد من ساكنة إقامة جواهر طماريس، نور1 الموجودة بمنطقة السوالم الطريفية، عن ثقتهم في عدالة القضاء، الذي ينظر في ملف هذه الإقامة السكنية التابعة لنفوذ إقليم برشيد، والتي تضم 527 شقة. وتبلغ المداخيل السنوية ما يفوق 3 ملايين درهم، بمعدل اشتراك سنوي يقدر ب 6000 درهم لكل شقة، بعد أن توالت على تسيير وتدبير موارد السكن المشترك نفس مكاتب "السانديك".
ووفق شهادات ساكنة بالإقامة، فإن من بين أبرز هاته الأزمات المتفاقمة، ما عاشته الإقامة في مرحلة 2022-2023 بحكم اندلاع الصراع بين السانديك ونائبه في هاته الفترة، وهو ما أدى إلى تعطل التصرف في الحساب البنكي بانعدام تحقق إمضاءين في التعاملات المالية، وتراكم الديون على الإقامة، وعدم أداء أجور ومستحقات المستخدمين والشركات المناولة والمتعاملة مع الإقامة.
وأمام تعطل كل مصالح المجمع السكني، تقدم السانديك بطريقة انفرادية وبدون إخبار السكان ولا حتى نائبه، بدعوى استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد في 6 يونيو 2023، يطلب فيها تعيين مسير مؤقت للإقامة. وهو ما استجابت له المحكمة بتاريخ 15 يونيو 2023، وعينت شركة "بيبان" كمسير مؤقت لمدة سنة.
استبشرت الساكنة خيرا متمنية تحسن الأوضاع بهذا التعيين، لكن بشكل انفرادي، إذ لم تُسْتَشَر الساكنة، وبادر السانديك إلى التنازل على تنفيذ قرار المحكمة، والسبب أن شركة "بيبان" كانت تريد جردا للحسابات السابقة والوضعية الحالية قبل مباشرة مهامها، وهو ما رفضه بالطبع السانديك، فقام بالدعوة لانعقاد جمع عام.
انفجرت الأحداث، حين احتجت الساكنة على هذا التلاعب بالقرارات ورفض تنفيذ الأحكام القضائية، مما أدى إلى تدهور خطير في مرافق الإدارة وانعدام الصيانة، وغياب تتبع مصالح الناس، رغم حجم الأداءات المهولة من طرف الساكنة والتي لا تعرف طريقها لمعالجة أمور الإقامة، مع غياب مبررات صرف مبالغ طائلة دون أن يظهر أثرها على الإقامة السكنية.
وبسرعة دعا السانديك بشكل مستعجل لانعقاد الجمع العام يوم 17 شتنبر 2023، في غياب أغلب سكان الإقامة، والتي تعتبر سكنا صيفيا للاصطياف، رغم إلحاح أسر المهاجرين على انعقاد الجمع في شهر يونيو أو يوليوز (صيفا) أثناء تواجدهم بالإقامة، مما أثار تساؤلات حول نوايا السانديك، وقد دام الجمع العام 16 دقيقة فقط، مما يطرح سؤال كيف ضُبطت العضوية وتُلي التقريرين الأدبي والمالي ونُوقش وصُودق عليه وتم تعيين سانديك، في ظل انهيار كل مرافق الإقامة، مع تراكم أجور المستخدمين. بالطبع كان الاحتجاج حادا من طرف عدد من السكان، وتم إشهاد مفوض قضائي بحالات الخرق لمقتضيات الجموع العامة. وانتخبت الساكنة لجنة مؤقتة قصد التكلف بالإجراءات القضائية من أجل إلغاء الجمع العام الذي اعتبروه "مزورا" ومطالبتهم "ببطلان كل ما ترتب عليه، حتى تعود الأمور إلى نصابها، مع التشبث بتنفيذ الحكم القضائي الذي عين المسير المؤقت، في أفق عقد جمع عام قانوني جديد".
وفي إطار تتبع اللجنة المؤقتة لمهامها، رفعت دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، تطالب ببطلان الجمع العام الذي وصف بأنه "مفبرك"، وهو ما استجابت له المحكمة بإلغاء هذا الجمع العام بإصدار حكمها بهذا المنطوق بتاريخ 9 أبريل 2024 بعد إجراء بحث مدقق وشامل مع مجموعة كبيرة من سكان الإقامة، وبذلك تم إلغاء "الجمع العام المفبرك"، حيث أنصفت العدالة الساكنة المتضررة.
وفي ذات الوقت قامت اللجنة المؤقتة بطلب مواصلة تنفيذ الحكم القضائي لتنفيذ قرار المحكمة بالتسيير المؤقت لشركة "بيبان". وللتذكير فقد قامت هاته الشركة بتفعيل هذا الحكم بتاريخ 9 نونبر 2023 بحضور القوة العمومية ومفوض قضائي بمحضر يثبت ذلك، وهو التاريخ الفعلي لمباشرة شركة "بيبان" التسيير العملي للإقامة.
وحتى يستمر السانديك السابق في الاستفادة من الاشتراكات الشهرية للساكنة نقدا، اتهم بعرقلة الحساب البنكي للإقامة، لكي لا تتمكن الشركة - في نظر المتضررين- من إتمام عملها، وحتى يعم جو الفوضى وانعدام الشفافية، وهو ما تأتى للسانديك الذي استمر في جمع اشتراكات السكان نقدا رغم الحكم القضائي لصالح الشركة المعينة "بيبان"، وقد فاق المبلغ المتحصل عليه نقدا في هاته الفترة 1,4 مليون درهم.
وأمام هاته الاختلالات وتدهور حالة الإقامة، باشرت الساكنة دعوى قضائية استعجالية قصد تعيين شركة جديدة، وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية ببرشيد بتعيين شركة "هيدياك سيرفيس" كشركة جديدة لتدبير أمور الإقامة، وهو ما يعتبر إنهاء قضائيا لأي علاقة لشركة "بيبان" بالإقامة، لكن في إطار نفس الخطة السابقة المتمثلة بإثارة المشاكل والعراقيل واستمرار الفوضى، وتمت عرقلة جديدة لتسلم الشركة الجديدة لمهامها وهو ما هو مثبت في محضر مفوض قضائي.. وهو ما دفع بالساكنة للدفع بافتحاص مالي شامل حول هاته الاختلالات المالية، نتائجه النهائية ستنشر قريبا.
ووفق نفس الشهادات، فالوضع الآن مزري أكثر من السابق، وتضارب في المصالح بسبب السانديك، انعدام الحساب البنكي، واستمرار انتهاك العمليات المحاسباتية بالتصرف في السيولة النقدية، بدون حسيب ولا رقيب، مما يوشك بصراعات جديدة ستدخل ردهات المحاكم مجددا بسبب عرقلة تسلم الشركة الجديدة لمهامها.
ويبقى الحل الذي لا مناص منه، حسب المتضررين، هو تأكيد المحكمة الاستئنافية بسطات للحكم الابتدائي الذي أكد بعد بحثه المدقق بطلان الجمع العام "المفبرك"، وعقد جمع عام شرعي وافتحاص مالي لكل المسيرين السابقين، بشكل ينهي الخروقات بالجملة للجمع العام "المزور" حسب المتضررين، وستكون للساكنة كلمتها الأخيرة بالحسم مع إنهاء تبديد أموال الساكنة، والوقوف سدا منيعا أمام التسيب وتدهور أحوال الإقامة، حسب الساكنة.
