خالد أخازي: الإضراب العام.. الشارع يرفع البطاقة الحمراء في وجه الحكومة

في زمنٍ مغربي قاس... مبهم.. ملتبس... موجع حد الغثيان
بل أشد قسوة من أي زمن... وليكاد
المغربي يموت غيظا من عوز وضيق حيلة، وقهر اجتماعي... وتنزيل غير رحيم لقوانين الضبط المجتمعي...
لا صحة ولا تعليم...وزيران أتيا من عالم مواز...
وحتى الحق في قول" آه" أرادوها برخصة... وبعقاب.... وبأجل وعذاب
حتى... الإشارة للفاسد... أصبحت تهمة... والشكوى فوضى...
والتمنيع ضد الفساد والاغتناء غير المشروع دسارة وتطاولا...
خذوا كل شيء... واتركوا لنا الحق في الشكوى..
لا تجعلوا للأنين قانونا...
رجاء... فالفقر يطاق والقهر لا يحتمل
فحتى الصراخ في وجه القهر أصبح حجة للاغتيال المعنوي...
الغلاء ينهش القدرة الشرائية للمغاربة...
الفساد يواصل حصد الامتيازات...
الريع أصبحت له عيون جاحظة وقوانين تحصنه...
كل شيء بالقوانين حتى قطع اللسان وسلبك شبابك وعنفوانك وطعامك وكرامتك...
لم يعد أمام الشارع المغربي سوى خيار المواجهة...
5 فبراير 2025 ليس مجرد محطة احتجاجية..
بل حكم شعبي ضد حكومة تتقن فن التبرير أكثر مما تتقن معالجة الأزمات...
قانون الإضراب، الذي وُصف بـ"التكبيلي"، لم يكن سوى القشة التي قصمت ظهر الصبر، بعد أن تحولت السياسة الاقتصادية والاجتماعية إلى معادلة ريعية لا رابح فيها سوى قلةٍ تستأثر بالثروة، بينما الأغلبية تزداد اختناقًا....
أما المغاربة فلا سرير لهم في المستشفيات...
ولا استقرار مهني لهم...
ولا وزراء قادمون من الهم المغربي...
بل أكثرهم نتاج تدوير سياسي غريب...
وأرادونا أن نسكت...
فعل أخنوش ما فعل في التعديل الحكومي...
أتى بالعجب العجاب...
لم يوقفه أحد...
قهر العباد وضيق سبل العيش والقول المباح...
فلن يبق لنا غير الشارع...
نعم ... هو إضراب سياسي...
هو آه... جماعية...
هو كفى... تصويت بسحب الثقة شعبيا ساعة التغول الحزبي...
فلم يعد المغاربة بحاجة إلى وعودٍ زائفة تُسوقها تقارير رسمية، فالشارع هو الميزان الوحيد الذي لا يكذب. كما كتب المغاربة تاريخهم النضالي في 30 مارس 1979 و20 يونيو 1981 و14 ديسمبر 1990، يعودون اليوم ليؤكدوا أن الاحتجاج ليس خيارًا، بل ضرورة في ظل أوضاعٍ لا تطاق. هذه ليست حركة معزولة، بل صوت الغالبية الصامتة التي اكتفت بالصبر طويلًا، حتى اكتشفت أن الصبر وحده لا يخفض الأسعار ولا يحفظ الكرامة.

الحكومة تتباهى بـ"نسب النمو"، و"التوازنات الماكرو-اقتصادية"، و"جاذبية الاستثمار"، لكن عندما يسألها المواطن: لماذا لا تكفي الأجور لتغطية أساسيات العيش؟ يكون الجواب دائمًا جاهزًا: "الأزمة عالمية!" وإذا لم يُقنع هذا التبرير، تأتي الأسطوانة الثانية: "الجفاف!" وكأن المواطن مسؤول عن شحّ الأمطار، أو كأن موجات الغلاء ليست ناتجة عن قرارات اقتصادية تعمّق التفاوت وتكرس الاحتكار. فمنذ سنوات، وكلما اشتدت الأزمات، يكون الجواب جاهزًا: "الجفاف!" لكن ماذا عن الفساد؟ ماذا عن اقتصاد الريع؟ ماذا عن القطاعات التي تحصد الأرباح فيما المواطن يدفع الثمن؟

بينما ترفع النقابات أصواتها في الساحات، تواصل الحكومة ممارسة هوايتها المفضلة: التصفيق لإنجازاتها الوهمية.
مشروع قانون الإضراب لم يكن سوى القطرة التي أفاضت كأس الاحتقان. "كيف نتحدث عن الحوار، وحين نطالب بحقوقنا، تُصاغ القوانين لمنعنا من المطالبة بها؟" يتساءل يونس فيراشن، القيادي النقابي، معبرًا عن حالة السخط التي تجاوزت الإطار المطلبي لتصبح رفضًا لمنطق إدارة الأزمات.

هذا الإضراب ليس مجرد وقفة احتجاجية، بل إنذارٌ لحكومة تعتقد أن الصمت الشعبي امتياز دائم. لم يعد مقبولًا تمرير القوانين داخل الغرف المغلقة، ولم يعد ممكنًا أن يظل الاقتصاد خادمًا لفئة دون أخرى.

في كل أزمة، تخرج الحكومة بنفس الخطاب: "نحن منفتحون على الحوار!" لكن هل المطلوب أن يكون الحوار مجرد واجهة لتسويق قراراتٍ جاهزة، بينما تبقى المطالب الحقيقية خارج الحسابات؟ أم أن الوقت قد حان لإعادة تعريف التفاوض الاجتماعي بحيث لا يكون مجرد تمرين شكلي، بل آلية فعلية لتصحيح المسار؟

5 فبراير ليس نهاية المطاف، بل مجرد بداية. الإضراب اليوم، وقد يكون الاحتجاج غدًا، وقد يرتفع سقف المطالب بعد غدٍ. السؤال الوحيد الذي يبقى مطروحًا: هل تستوعب الحكومة الدرس، أم تراهن على الوقت في معركةٍ لم تعد تملك زمامها؟ الإضراب العام.. الشعب ينتفض ضد فساد الحكومة..

في بلدٍ يتفاقم فيه الفساد السياسي، وتتغول فيه البطالة، ويزداد فيه الغلاء، يخرج الشارع يوم 5 فبراير 2025 ليكتب حكمًا شعبيًا قاسيًا على حكومة لم تعد تُقنع أحدًا. الحكومة التي تسوق لنفسها كحاملة لواء الإصلاح، هي نفسها التي تواصل لعبة تضارب المصالح وتعيين وزراء من شركات رئيس الحكومة، بينما تتسع الفجوة بين الوعود الفضفاضة والواقع المرير الذي يعيشه المواطن.

تتسارع وتيرة الفساد في كل زاوية من زوايا الدولة، فلا تقتصر فضائح الفساد على صفقات مشبوهة أو اختلاسات هنا وهناك، بل تكتمل الصورة بتعيين وزراء من شركات رئيس الحكومة نفسه، ما يعني تضاربًا مكشوفًا في المصالح. في الوقت الذي يُفترض فيه أن يُشرف هؤلاء على تنظيم الاقتصاد والحد من مظاهر الريع، نجدهم يواصلون خدمة مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، ويُثقلون كاهل المواطن المغربي بمزيد من التحديات.

الحكومة التي طالما ادّعت محاربة الفساد، هي نفسها من تعين شخصيات مرتبطة بعلاقات مالية وتجارية مع كبار رجال الأعمال في الوزارات ، فهل يُعقل أن تروج لمكافحة الفساد في حين أنها تبني أركانًا جديدة له داخل مؤسسات الدولة؟ هذا التناقض الفاضح بين الخطاب والممارسة جعل المواطن يتيقن أن الحكومة لا تعاني فقط من ضعف في الكفاءة، بل أيضًا من غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح.

البطالة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق، باتت سيدة الموقف في بلدٍ كان يُفترض أن يكون فيه الشباب محط اهتمام وتوجهات الحكومة. بينما تزداد الأزمات الاقتصادية، تنشغل الحكومة في محاربة الاحتجاجات والتشكيك في شرعية مطالب النقابات، بدل أن تواجه الواقع المعيش للطبقات الفقيرة.

وفي ظل هذا الوضع، يظل المواطنون يرزحون تحت نير الأزمات المتتالية، في حين أن الحكومة تستمر في تجاهل مطالبهم. تُشهر الحكومة في وجههم الأسطوانة المشروخة عن "الإصلاحات الضرورية"، ولكن المواطن لا يرى أي أثر لهذه الإصلاحات إلا في جيوبه الفارغة وفي الزيادة المستمرة في الأسعار. وإذا لم يكن هذا فسادًا سياسيًا، فماذا يكون إذًا؟

5 فبراير ليس مجرد احتجاج ضد الغلاء أو البطالة، بل هو انتفاضة ضد منظومة حكومية أسست للفشل من خلال توجيه الاقتصاد لصالح قلة متنفذة، بينما تدفع الأغلبية الفاتورة...

في ظل هذا المشهد الكئيب، يُطرح السؤال: هل سيستمر المواطن في تحمّل التلاعب بمقدراته، أم أن صوته سيرتفع أكثر في وجه حكومة متورطة في الفساد وتجاهل المطالب الحقيقية؟

خالد أخازي، روائي وإعلامي