مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء ينفي إقبار ملف عضو تلاعب في حساب صندوق الودائع نفى مصدر مسؤول من داخل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أن يكون الاتجاه نحو إقبار ملف العضو الذي تلاعب في حساب صندوق الودائع.
وأكد المصدر في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا الملف سيكون على رأس جدول أعمال الجمعية العامة للهيئة المقرر عقدها الجمعة 31 يناير 2025، إلى جانب النقط المبرمجة وتتعلق بعرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما.
وكشف المصدر ذاته أن ملف العضو المعني بالأمر يجري تدبيره بشكل قانوني وفق ما ينص عليه قانون مهنة المحاماة، حيث تم تشكيل لجنة الاستماع مكونة من النقيبين الشهبي ودرميش وعرضا تقريرهما على المجلس الذي قرر وضع اليد على الملف، وتم انتداب عضو من المجلس للاستماع إلى المعني بالأمر وإنجاز تقرير في هذا الشأن يدرج فيه رأيه ليكون حسب النظام الداخلي للمهنة بمثابة الأمر بالإحالة الذي يصدره قاضي التحقيق.
وأكد المصدر أن هذه المسطرة منصوص عليها بغض النظر عن صفة المحامي، وليست امتيازا بصفته عضوا في المجلس.
وختم المتحدث، قوله بأن كل التجاذبات حول هذا الملف تندرج في إطار التحضير للانتخابات المهنية المقبلة.
يذكر أن هذا الملف يتعلق بواقعة قام فيها عضو بالمجلس بسحب شيكين بنفس المبلغ من حساب الودائع بقيمة مليون و862 ألف درهم، وقد أقر المعني بالأمر بالفعل، مدعيا أنه وقع في خطأ، وأعاد قيمة الشيك للمجلس، ومع ذلك يطالب عدد من المحامين بإنزال العقوبة في حقه، حتى بكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بمالية المجلس وحساب الودائع بالخصوص.
