دافع محمد أوجار، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عن التدابير التي اتخذها المغرب من أجل الوقاية الفعلية للتعذيب بكافة أشكاله.

وقال أوجار، الذي كان يتحدث أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف بمناسبة الذكرى الـ 30 لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب، إن تعليمات مشددة قد أعطيت لقوات حفظ النظام بشأن الاحترام الكامل، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجنائية، لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الاعتقال الاحتياطي والاستنطاق أو التفتيش. مشيرا إلى الدورية الوزارية التي بعثها وزير العدل إلى النواب العامين بالمحاكم تحثهم على السهر على الامتثال الصارم لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإلزامية اللجوء الممنهج لإجراء فحص طبي كلما كانت هناك مزاعم أو آثار للعنف على أي شخص يمثل أمام محاكمهم.

وأوضح أوجار الخطوات التي قطعها المغرب في تنفيذ التزاماته منذ أن انضم إلى الاتفاقية في سنة 1993، في سياق يتسم بمسلسل واسع من الإصلاح، وليس أدل على ذلك من دستور سنة 2011 الذي نص على التجريم المطلق للتعذيب. مذكرا بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، في سنة 2012، للمغرب، في إطار انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.