يرى دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير، أن الحكومة لم تستجب لمطالب المهنيين، إذ قال: "سنظل نطالب الوزارة الوصية بتوفير الشروط المادية والتقنية الضرورية حتى تتمكن مدارس تعليم السياقة بالقيام بالأدوار المنوطة بها كمؤسسة للتكوين والتربية على قيم ومبادئ السلامة الطرقية".
واعتبر دحان بوبرد أن دور مدرسة تعليم السياقة لا يقتصر على تلقين المترشح بعض التقنيات التي تمكنه من اجتياز اختبار الحصول على رخصة السياقة، وإنما يتجاوز ذلك ليضطلع بدور تعليمي وتثقيفي وتربوي يساهم في نحت وغرس سلوك مروري سليم من خلال إتباع برنامج تدريبي متكامل مبني على مناهج بيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بقواعد السير.
وكشف رئيس الاتحاد الوطني، في تصريح خص به "أنفاس بريس"، أن الاتحاد تقدم بمذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات حول عقد البرنامج من جملتها: إشراك المهنيين في صياغة مخطط العمل الإجرائي قبل إصداره من طرف وزير المنتدب المكلف بالنقل، وكذلك دليل مدرب تعليم السياقة، البحث عن إجراءات بديلة لتمويل تكوين مدربي تعليم السياقة أو استغلال مساهمتنا السنوية في التكوين المستمر والمقدرة بـ 1,6 بالمائة عن كل مستخدم، ومساهمة المترشحين الذين يؤدون مجموعة من الرسوم التي تبلغ 850 درهم عن كل مرشح في حالة إذا ما توفق في اجتياز الامتحان في المرة الأولى.
وطالب الاتحاد بإقرار حرية المواطنين التسجيل في مؤسسات تعليم السياقة على قاعدة بطاقة التعريف وليس عنوان الإقامة، وذلك راجع إلى التدابير التي جاءت في العقد البرنامج الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى توحيد المناهج والبرامج التكوينية ومراقبة الامتحانات.
وأكد دحان بوبرد أن المهنيين متشبثون باعتماد نتائج الفحص التقني العادي، وكذا نتائج الفحص التقني المعمق في الحالات المتقدمة من عمر العربات، بما أن العربات المعدة لتعليم السياقة لا تقطع مسافات كلمترية كبيرة وغير معدة لنقل الركاب والبضائع مما يجعلها تحتفظ بوضعية ميكانيكية جيدة لعدة سنوات.
.gif)
