لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة أن يتم دمج نظامي "CNSS" و"CNOPS" وفق مقاربة تشاركية موسعة تشمل جميع الأطراف المعنية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة عام 2020.
وأشارت علوي في مداخلتها خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن هذا المشروع يتعارض مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتنزيل مشروع التغطية الصحية الشاملة، ويتنافى مع الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة. كما اعتبرت أن المشروع يهدد سلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية بالمغرب.
وأوضحت أن اتخاذ قرارات بهذا الحجم يتطلب التريث وإجراء حوار موسع، لتجنب أي توتر اجتماعي جديد، خصوصًا أن عدد المستفيدين من خدمات "كنوبس" يبلغ الملايين. كما أشارت إلى "التعبئة الواسعة التي تشهدها النقابات وفئات الطبقة العاملة ضد مشروع القانون".
ودعت علوي إلى فتح نقاش عمومي حقيقي حول النص القانوني، مع تبني مقاربة تواصلية شفافة تشمل المستخدمين والمنخرطين على حد سواء. وشددت على ضرورة الحفاظ على المكتسبات، ومنها التعويض الكامل عن الأمراض المزمنة التي يغطيها "كنوبس"، والأدوية باهظة الثمن للأمراض الخطيرة، إضافة إلى تغطية تكاليف الأمراض المزمنة بنسبة 100%.
كما طالبت بالحفاظ على التفويض الممنوح للتعاضديات في استقبال ملفات الانخراط للموظفين، والإبقاء على دورها في تقديم الخدمات التكميلية من خلال نظام "Esquif"، مؤكدة أن العمل التعاضدي يمثل رافعة للتماسك الاجتماعي، شريطة دمقرطة التعاضديات وانتخاب أجهزتها بشكل شفاف وديمقراطي.
وأكدت على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين، مع الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للتعاضد، تكون مهمته التنسيق والتشاور لضمان فعالية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لموظفي الدولة.
وأبرزت علوي ضرورة الحفاظ على الوضعية الإدارية والاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي "كنوبس"، متسائلة عن مصير جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للصندوق ونظامها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه سابقًا.
كما دعت إلى مراجعة النظام الأساسي لـ"CNSS" في إطار عملية الدمج، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الإداري. واقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على لسان علوي، إجراء انتخابات لاختيار مندوبي المجلس الإداري من القطاعين العام والخاص، إما عبر الترشيح الفردي أو من خلال الهيئات النقابية التي تمثل الموظفين.
