قال بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات بالمنطقة يعرف تدهورا كبيرا نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور، بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وأضاف البلاغ أن هذا الدتهور يتعزز بالهجوم الخطير على الحريات النقابية بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات القطاع السياحي والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.
وأكد البلاغ المذكور، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير تتوصّل يوميا بطلبات مؤازرة من العديد من العمال والمستخدمين، ضحايا ظروف تتسم بانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان، فضلا عن انتهاك مقتضيات مدونة الشغل -على علاتها- بشكل خطير وبمباركة السلطات المعنية التي، بدلا من سهرها على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معها في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل.
وفي هذا الإطار، ذكرت الجمعية بتوصلها بطلب جماعي من عمال فرع شركة vinisia ice بأكادير، وهو الوضع الذي يشكو منه، بنسب متفاوتة، عمال ومستخدمي شركات "دولشي كافي"، "زارا" و"comunivers"، الذين يئنون تحت وطأة خرق سافر لقانون الشغل، من خلال طول ساعات العمل، بدون تعويضات أثناء الأعياد وعدم الاستفادة من العطل وعدم تطبيق سلم الترقية، فضلا عن الممارسات الاستفزازية ضد العمال والمستخدمين وغياب ظروف لائقة للعمل وغياب المكيفات نظرا لطبيعة العمل، وعدم استفادة المستخدمين من عائدات الإكراميات التي يمنحها لهم الزبناء، والاقتطاع من الراتب الشهري، الهزيل أصلا، على إثر كل خطأ مهني.
وفي هذا الصدد دعا الفرع، من خلال بلاغه، السلطات الإقليمية، في شخص ولاية أكادير، ومفتشية الشغل إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي للانتهاكات الصارخة لأبسط الحقوق الشغلية وصيانة حقوق العمال.
