تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس من تفكيك عصابة إجرامية مكونة ستة أشخاص متخصصة في السرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر وحمل السلاح واستعمال ناقلة ذات محرك مع حالة العود في سرقة السيارات، وحيازة سيارة مزورة والتزوير واستعماله في حالة العود.

وذكرت مصادر أمنية ل " أنفاس بريس " أن السرقات الموصوفة لأعضاء العصابة الإجرامية استهدفت الفيلات الواقعة بتجمعات سطنية تقل فيها حركة المرور، حيث تم في مرحلة أولى توقيف شخصين في حالى تلبس باقتراف سرقة موصوفة من داخل إحدى الفيلات بزنقة يوغوسلافيا بالمدينة الجديدة بمكناس في غياب مالكها، إذ تم ضبطهما وهما يسرقان جهاز تلفاز وجهاز لاقط خاص بالهوائي المقعر، جهاز كاميرا رقمية محمولة وحلي مختلفة تم حجزها من قبل عناصر الشرطة القضائية. ويتعلق الأمر بكل من ( ع . ز ) البالغ من العمر 38 سنة، بدون مهنة، ذي السوابق العدلية، و ( ع. ل ) البالغ من العمر 40 سنة، بدون مهنة، ذي السوابق العدلية هو الآخر، حيث تبين من خلال البحث الذي أخضعا له

– تضيف المصادر ذاتها ل " أنفاس بريس " - تورطهما فيما يزيد عن عشر عمليات سرقة موصوفة، من ضمنها سرقة سيارة بحي مرجان 02 من نوع peugeot 406 .

 كما تبين من خلال بحث عناصر الشرطة القضائية تورط شخص ثالث في إخفاء جزء من الأشياء المتحصلة من السرقات الموصوفة التي يقترفانها، ويتعلق الأمر ب ( ع. ع ) البالغ من العمر 58 عاما، بائع متجول من ذوي السوابق العدلية.

وقد أحيل المتهمون الثلاثة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتاريخ الفاتح من نونبر 2014، فيما ظل البحث متواصلا ليسفر عن توقيف مجموعة ثانية من أفراد نفس العصابة مكونة من كل من ( ا .ق ) 41 عاما بدون مهنة، من ذوي السوابق العدلية و ( ي . خ ) 26 عاما ، ميكانيكي بدون سوابق عدلية. وذكرت المصادر ذاتها ل " أنفاس بريس " أن هذا الأخير خضع مسكنه لعملية تفتيش أسفرت عن حجز كم هائل من المسروقات ( زرابي، أدوات منزلية، أجهزة إلكترومنزلية ، ملابس،

 أحذية ، حقائب سفر..) ، كما تم التوصل الى رصد السيارة المتحصلة من السرقة الموصوفة وحجزها من داخل منزل ( ي. خ ) الذي يعمل كميكانيكي، إضافة الى توقيف الوسيط المفترض في عملية بيع نفس السيارة ويتعلق الأمر ب : ( ر. ز ) 42 عاما، وسيط في بيع السيارات المستعملة من ذوي السوابق العدلية، لتتم إحالة إفراد المجموعة الثانية من نفس العصابة الإجرامية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتاريخ 03 نونبر 2014.