طالبت فعاليات المجتمع المدني بعين حرودة زناتة، من المدير عامل الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بمراجعة شاملة وجذرية لتصميم تهيئة عين حرودة زناتة، والتشطيب في نسخته الجديدة والمصححة من الأخطاء السابقة.

واعتبرت الجمعيات، أن التصميم الحالي لم يكن تقنيا محضا بل كان مخدوما وموجها نحو عقارات معينة منأجل الاستحواذ عليها. مشددين على أن العدل والإنصاف يقتضي منح هؤلاء المتضررين نفس الإعفاءات التي استفادت منها شركات وأشخاص كانت عقاراتهم ضمن تلك التي صدر في شأنها قرار بنزع ملكيتها وأعيد إليهم ممتلكاتهم.

وتساءل بيان فعاليات المجتمع المدني بعين حرودة، توصل به موقع "أنفاس بريس"، قائلا: لماذا لم تشمل تلك الإعفاءات بقية المتضررين؟ كما ناشد البيان الوكالة الحضرية بالتوقف عن وضع "خرائط مسبقة" والتنصيص عليها في مخطط تصميم التهيئة الحالي، من قبيل ما سمي بـ "العقار الاحتياطي الاستراتيجي"، يهدف وضع اليد، بصورة تعسفية على ممتلكات الناس ومنازعتهم في حقوقهم لسنوات طويلة، قبل صدور مقرر نزع الملكية...

واتهمت جمعيات المجتمع المدني بزناتة الوكالة الحضرية بالوقوف موقف المتفرج، وغض الطرف عن أراض، ومبان، وعشرات الهكتارات لم تطبق عليها مفهوم "العقار الاحتياطي الاستراتيجي".

ونفى خليل خموري، رئيس جمعية شباب زناتة الجديدة، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن يكون المشروع قد روعي فيه المنفعة العامة، وطالب بضرورة إعادة النظر في تصميم بناء الشقق المخصصة لإسكان وإيواء المستفيدين من مشروع بناء المدينة الجديدة زناتة، "إذ لا يعقل أن يكون الكثير من هؤلاء الأفراد، قضوا معظم حياتهم في مزارع وبساتين شاسعة ثم يفاجئون بإسكانهم في شقق ضيقة، لا تليق بالكرامة الإنسانية". مضيفا "يصل الغبن مداه، عندما ندرك أن أغلب الأراضي المنزوع ملكيتها لبناء المدينة المعلومة (1200 هكتار للخواص، و800 هكتار للدولة) هي في ملك نفس السكان الذين يراد ترحيلهم الآن.