مازالت قضية مصطفى الحيا تتفاعل، إذ استنكر عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الطريقة التي تعامل بها الحزب مع مصطفى الحيا، معتبرين أن من حق النائب الخامس لرئيس الجماعة الحضرية أن يعبر عن رأيه بكل أريحية، وعلى السلطات المعنية أن تفتح تحقيقا في ما يقوله المستشار الجماعي، لا أن يتدخل الحزب ويستعمل لغة البيانات ليكذب الاتهامات التي قالها أحد أعضائه، ويهدد بعرضه على اللجنة الانضباطية للحزب.
وشدد عبد الرزاق توفيق مستشار بمجلس المدينة وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية بالفداء، أن ما قام به مصطفى الحيا النائب الخامس لرئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، هو أمر عادي من حق أي مستشار إذا ظهرت له أمور غير واضحة أن يطالب بفتح تحقيق فيه، والحيا ربما ظهر له أن هناك شركة تستفيد من الصفقات بطريقة غير واضحة، ومن حقه أن يطالب بالتحقيق، وإذا أتبث التحقيق أن الحيا خاطئ، فليتحمل مسؤوليته.
واعتبر العضو السابق في المصباح، أن موقف الحزب من مصطفى الحيا موقف خاطئ، قائلا في تصريح لـ "أنفاس بريس": "حسب علمي، فمصطفى الحيا طرح الملف أمام أنظار الأمانة العامة للحزب والكتابة الجهوية أكثر من مرة ولم يحركا ساكنا، أي أنه قام بواجبه، وكان منضبطا للحزب، لكن الحزب أخطأ في تقديره للأمور مليون في المائة.. وأعتقد أن اتهام ذلك العضو في الحكومة قد يهدد التحالف الحكومي".
وأوضح عبد الرزاق توفيق، أن المبادئ أسبق من المصالح الخاصة، وأن مشروع حزب العدالة والتنمية كان مبنيا على إصلاح واقع البلاد، وإذا انحرفنا عن المبادئ التي كنا نرفعها، فيجب أن نخبر المواطنين بكل شجاعة، ونقول لهم إننا لم نستطع تحقيق تلك المبادئ التي نؤمن بها وإن الأمور أكبر منا وكنا نعتقد أن المسؤولية أمر سهل لكن لم نقدر عليها.
واستنكر عضو مجلس المدينة، إصدار الحزب للبلاغات بهذه السرعة، قائلا "أنا كمستشار، منذ مدة طويلة وفي كل محطة، يتم طرح موضوع وتطالب الأصوات بالتحقيق في جميع المجالس المنتخبة، وتمر الأمور بشكل عادي لا تحتاج لكل هذه الضجة، والتي أرى أنها ضجة مفتعلة".
وأكد محاورنا، أن لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومنصبه، حتى وإن كان رئيس الحكومة. وتحقيق الجهات المختصة هو الذي سيسكت جميع الأصوات، ويحدد هل هناك خروقات أم لا، والبينة على المدعي. مضيفا أنه من حق حزب العدالة والتنمية أن يحاسب الحيا، لكن بعد التأكد أن ما قاله غير صحيح، وإذا تبث أن ما قاله الحيا صحيح فعندها على الحزب أن يتخذ الإجراءات الضرورية. لكن أن ننهج سلوك تكميم أفواه كل من صدح بالحق، فهذا ليس من مبادئ حزب العدالة والتنمية، وليس هذا ما تم الاتفاق عليه مع المرحوم الدكتور الخطيب.
