وقفة احتجاجية سابقة للمتصرفين أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في مراسلة موجهة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تتوفر "أنفاس بريس" على نسحة منها، أنه يتابع عن كثب وباستياء عميق ما يحدث في الوظيفة العمومية من إخراج ومراجعات للأنظمة الأساسية ومراجعات للأجور الخاصة بالموظفين خارج أي تصور استراتيجي أو مقاربات ذات أسس مهنية وقانونية وتدبيرية وحقوقية واضحة المعالم.
وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في المراسلة ذاتها، أن سياسة الحكومة في هذا المجال تتسم بالتمييز والانتقائية غير المبررين، في تعارض تام مع دستور المملكة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع أو انضم إليها المغرب والتي أقر دستور المملكة بسموها على التشريعات الوطنية. ولعل من أبرز المبادئ المرتبطة بالحقوق الشغلية، التي يتم خرقها، حسب المراسلة نفسها، بشكل متواتر وهو مبدأ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" والأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية".
وأضاف الاتحاد، أنه بالرغم من الترسانة الحقوقية، فإن الحكومات المغربية المتعاقبة خصوصا منذ سنة 2011، تصر على نهج سياسة التمييز والانتقائية وإحداث هوة أجرية ومهنية بين هيئات مهنية أو بين موظفي قطاعات وزارية لها نفس المهام وشروط التوظيف ونفس الكفاءات والمؤهلات المهنية ونفس بيئة العمل وظروف الاشتغال.
وقالت المراسلة: "الأنظمة الأساسية للموظفين التي هي تنزيل للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي من المفترض أن تكون في انسجام تام معه، لا سيما مادته الخامسة، التي تنص على أن الأنظمة الأساسية توضع بناء على مزاولة نفس المهام أو مهام مماثلة أو عند الاقتضاء على خصوصية بعض القطاعات، لا تخضع فيما يخص الأطر العاملة بالإدارة الى هذا المنطق. فكثير من الهيئات تزاول نفس المهام وتتوفر على نفس الشواهد والمؤهلات، تحدث لها أنظمة أساسية مختلفة تكرس التمييز في الأجر والترقيات والحوافز. كما أن الأنظمة الأساسية التي تشكل خصوصية قطاعية لم تعد تقتصر على هذه الخصوصية، بل أصبحت تقتطع من الهيئات المشتركة بين الوزارات تحت وتوضع ضمن أنظمة أساسية خاصة، مما وضع فوارق أجرية ومهنية بين مكونات نفس الهيئة حسب انتمائها القطاعي، في إشارة من الحكومة إلى أنها تعتبر قطاعات "مهمة" وأخرى "أقل أهمية" دون أي سند قانوني".
وطالب الاتحاد من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل العاجل لدى الحكومة أجل وقف سياسة التمييز غير المبرر داخل الوظيفة العمومية بشكل عام وإنصاف هيئة المتصرفين وكل الهيئات التي تتعرض للحيف والقهر المهني بشكل خاص.
