قالت مصادر نقابية من زاكورة إن عددا من مديري المؤسسات التعليمية، المشاركين في الإضراب العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، تفاجأوا بقطع خطوط هواتفهم النقالة “لاَفْلُوطْ” التي منحت لهم من أجل الاستعمال الإداري.

المعنيون، وعند استفسارهم، تقول المصادر، مكتب الاتصال بالنيابة الإقليمية، تبين لهم أن النيابة تعمدت قطع خطوط هواتفهم وحرمانهم من الربط الهاتفي دون إشعار مسبق، بدعوى تنفيذ أوامر صادرة عن جهات مسؤولة “عقابا” للمديرين المضربين لعدم تواصلهم مع  النيابة الإقليمية يوم الإضراب العام عبر الهاتف وتزويدها بعدد وأسماء الأساتذة المضربين، وكذلك بسبب مشاركتهم في الإضراب العام والوقفة الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق النقابي بزاكورة يوم الأربعاء الماضي أمام النيابة الإقليمية.