بعد أن نام دهرا، نطق الريسوني كفرا، وهو يتحدث عن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ورغم أن عمل الهيئة كان نموذجيا في توسيع الاستشارات وأخذ الآراء، من أحزاب وهيئات بمختلف الخلفيات، فإن أحمد الريسوني، القيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح، التي تشكل الخلفية الفكرية لحزب العدالة والتنمية، أبى إلا أن يشكل استثناء في ردود الفعل حول المقترحات التي تظل غير معمول بها، إلى أن تسلك مسطرة التشريع.
وهكذا كتب أحمد الريسوني محذرا مما سماه من "المآلات السيئة لكثرة القيود اللاحقة بالرجل، والتي قد تدفع إلى عزوف الرجال عن الزواج"، قائلا: ”على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل.. ولكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..!
المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.. في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”..
نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر.
وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!”