من اللقاء الإعلامي الذي خصص لتقديم الدراسة خلصت دراسة أنجزها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بعنوان "التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب: من أجل مقاربة شاملة" إلى أن الحد من شغب الملاعب وضمان بيئة رياضية آمنةيتطلب اتباع استراتيجية شاملة تستند إلى حكامة جيدة في ما يتعلق بالترتيبات الواجب اتخاذها لتدبير المنشآت الرياضية ومحيطها، وكذا الاستراتيجة الأمنية ذات الصلة.
وأشارت الدراسة، التي تم تقديمها الخميس 19 دجنبر 2024، في لقاء إعلامي بالرباط إلى أن الأمر يستدعي معالجة ظاهرة العنف داخل الملاعب،وفي محيطها، من خلال مقاربة تتجاوز الاقتصار على التدابير الزجرية الصارمة، لتشمل العمل التربوي والتحسيس الاجتماعي وتحسين البنيات الرياضية، مع إشراك كافة الأطراف المعنية.
وشددت الدراسة المذكورة، على ضرورة بناء استراتيجية شاملة وكاملة، تسهر عليها بنية حكومية ،وتقتضي أن تتم معالجة مكوناتها الثلاثة المتمثلة في الأمن والسلامة والخدمات بطريقة متداخلة لا بصورة منعزلة، بالإضافة إلى إعداد وتطبيق وتقييم ومراجعة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة والخدمات في التظاهرات الرياضية انطلاقا من التحديات والموارد والأسبقيات المحددة سلفا.
وفي السياق ذاته دعت الدراسة إلى محاربة العنف بالتثقيف والإعلام، من خلال الدعوة إلى إعمال توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بفتح قنوات اتصال مع الأنصار والمحبين، وبناء علاقة إيجابية بين الجمهور والفاعلين الرئيسيين في المشهد الرياضي انطلاقا من اعتبار الجماهير ليست مجرد متفرجين بل كجزء لا يتجزأ من الهوية الرياضية للأندية.
كما أشارت إلى أن الاعلام والتواصل جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة لمحاربة العنف والذي يجب أن ينبني، على سياسة استباقية ومتعدد المؤسسات ومصممة وفقا للظروف والاحتياجات الوطنية في امتداداتها المجالية ويقع على عاتقه تكوين مكونات الاستراتيجية من التخطيط مرورا بإعمالها ووصولا إلى تقييماتها المنتظمة.
وجاءت الدراسة التي أنجزها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، في سياق وصف بأنه يتميز بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المغرب إذ تم اختياره لتنظيم كان 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم للفيفا عام 2030ليصبح تحت الأضواء الدولية، إذ أن هذا الاختيار لا يشكل فقط اعترافا بالقدرات اللوجستية والتنظيمية للبلاد، بل يطرح أيضا تحديات كبيرة ذات صلة بالأمن وإدارة تجمعات الجمهور.
