.jpg)
.jpg)
مشاركون في الندوة أكدت سومية عكور نائبة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المكلفة بالبحث العلمي والشراكة والتعاون أهمية انعقاد ندوة وطنية، حول موضوع دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل، التي احتضنتها الكلية يوم 13 دجنبر 2024 بالدارالبيضاء.ونظمتها مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب.
وأشارت المتحدثة إلى أن الرقمنة باتت ضرورة ملحة لتحسين بيئة العمل، تعزيز الشفافية، وضمان حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. كما استعرضت دور الرقمنة في تحسين التفتيش العمالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التسجيل الإلكتروني، وتطوير العقود الرقمية كأداة قانونية تحفظ الحقوق.
وتطرقت نائبة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أيضًا إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة، مثل حماية الخصوصية، التفاوت في المهارات الرقمية، والحاجة إلى التدريب المستمر للعاملين والمفتشين.
كما سلطت الضوء على أهمية دور المؤسسات المهنية، مثل المجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، في تقديم التكوين المهني وإعداد قواعد بيانات رقمية لدعم تطبيق القوانين بشكل فعال.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواجهة التحديات، وتكثيف التعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الرقمنة كرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
من جهته أشاد عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول في كلمة له بالمناسبة بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكداً أن موضوع الندوة حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت المتحدثة إلى أن الرقمنة باتت ضرورة ملحة لتحسين بيئة العمل، تعزيز الشفافية، وضمان حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. كما استعرضت دور الرقمنة في تحسين التفتيش العمالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التسجيل الإلكتروني، وتطوير العقود الرقمية كأداة قانونية تحفظ الحقوق.
وتطرقت نائبة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أيضًا إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة، مثل حماية الخصوصية، التفاوت في المهارات الرقمية، والحاجة إلى التدريب المستمر للعاملين والمفتشين.
كما سلطت الضوء على أهمية دور المؤسسات المهنية، مثل المجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، في تقديم التكوين المهني وإعداد قواعد بيانات رقمية لدعم تطبيق القوانين بشكل فعال.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواجهة التحديات، وتكثيف التعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الرقمنة كرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
من جهته أشاد عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول في كلمة له بالمناسبة بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكداً أن موضوع الندوة حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة، كفاعل أكاديمي، تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، إيماناً منها بدور التعليم والابتكار في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالتحول الرقمي، كما أكد أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وختم المتحدث بالتأكيد على التزام الجامعة بدعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في بناء مجتمع متطور ومتوازن.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت حسنة كجي عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على أهمية موضوع الندوة الذي يتمحور حول الرقمنة ودورها في تعزيز نجاعة قانون الشغل، باعتباره جزءاً من الدينامية الوطنية للتحول الرقمي في مختلف القطاعات وباعتباره من المواضيع الراهنة والتي تستأثر باهتمام متزايد من قبل التشريعات الوطنية والدولية.
حيث أشارت العميدة إلى أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تسعى من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات والتظاهرات العلمية سواء داخل المؤسسة أو خارجها إلى الجمع بين الباحثين والخبراء والفاعلين في المجال القانوني والاقتصادي لمناقشة التحديات والتفاعلات والفرص التي يطرحها التحول الرقمي ببلادنا. كما أكدت العميدة أن الرقمنة تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات القانونية، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وحماية حقوق العمال. وضمان مصالح أرباب العمل.
وختمت بدعوة الجميع إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تفعيل الرقمنة بطريقة شاملة، وتعزيز دور القضاء في مواكبة هذا التحول، مؤكدة استعداد كلية العلوم القانونية والسياسية لدعم الأبحاث والمبادرات في هذا المجال.
هذا وشهدت الندوة مداخلات قيمة للودادية الحسنية للقضاة من خلال الأستاذ محمد رضوان رئيس الودادية والأستاذة مليكة بنزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض والأستاذة نجاة رشاد رئيسة القسم الاجتماعي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث أثيرت مجموعة من الإشكالات القانونية المرتبطة بمجال الشغل في العالم الرقمي كمادة العمل وطبيعة الأجر والطبيعة القانونية لعقد الشغل الذكي وإثبات العلاقة الشغلية في المجال الرقمي وكذا مداخلات للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في شخص محمد رشيد التدلاوي وكذا مداخلة لعبد الله كميمش رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وعرفت أشغال هذه الندوة نجاحا وتنظيما متميزين بفضل التنسيق المحكم والتأطير الجيد لكفاءات مهنية عالية في شخص الدكتور يحيى الزلوطي الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة والأستاذ هجري رئيس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة، وفي تنسيق وتأطير وإنجاح أشغال هذه الندوة الوطنية والتي عرفت حضورا وازنا للأساتذة الباحثين والقضاة والمهتمين والطلبة الباحثين.
