سجّل المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 تدفقاً سياحياً بلغ 11.6 مليون زائر، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، شكل مغاربة العالم 52% منهم. وخلال شهر يوليوز وحده، استقبلت البلاد نحو 2.7 مليون سائح، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي، من بينهم 875 ألف أجنبي (+2%) و1.8 مليون من الجالية المغربية (+7%).
على المستوى الاقتصادي، بلغت مداخيل النشاط السياحي خلال هذه الفترة حوالي 6 مليارات دولار، فيما سجلت تحويلات العمال المغاربة المقيمين بالخارج 6.2 مليارات دولار، ما يجعل هذين المصدرين مجتمعين أحد أهم روافد العملة الصعبة للمملكة. ويعكس ذلك الأهمية المزدوجة للطلب الأجنبي ولزيارات الجالية، حيث يساهم السائح الأجنبي في تنشيط القطاع الفندقي والنقل الجوي والأنشطة المنظمة، بينما يمتد أثر إنفاق الجالية إلى قطاعات التجارة والخدمات والنقل المحلي، مع توزيع جغرافي أوسع يتجاوز المدن السياحية التقليدية.
هذا الأداء يدعم رصيد الحساب الجاري ويعزز احتياطيات العملة الصعبة، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالسعة الاستيعابية، خاصة في مواسم الذروة، وبضرورة الحفاظ على جودة الخدمات والأسعار التنافسية. وإذا استمر المنحى الحالي حتى نهاية العام، فإن عدد الزوار قد يتراوح بين 19.3 و20.8 مليون، ما سيعني زيادة أكبر في المداخيل السياحية والتحويلات المالية.
الرهان في المرحلة المقبلة يتمثل في رفع متوسط إنفاق الزائر، وتوسيع الموسم السياحي ليشمل فترات خارج الصيف، وإدماج جزء أكبر من العرض غير الرسمي ضمن قنوات منظمة، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات بما يضمن تجربة سفر متسقة ويحافظ على جاذبية الوجهة المغربية في الأسواق العالمية.
