رئيس الحكومة، عزيز أخنوش شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،الإثنين 16 دجنبر 2024، بالبرلمان، في تعقيبه على أسئلة النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية، على ضرورة إجراء مراجعة عميقة للممارسة السياسية ببلادنا، مضيفا إن المرحلة الحالية تحتاج لممارسة سياسية القرب، والتفكير مع المواطنين في الحلول الفعلية لمشاكلهم. وسجل أن الديمقراطية اليوم: هي أن تكون لدى المغاربة جميعا حماية اجتماعية، وأن يجد المواطنون مستشفى الكرامة، ومدرسة قريبة لأبنائهم، ومناصب شغل جيدة للشباب.
واعتبر خلال الجلسة التي خصصت لموضوع: "البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه هي الديمقراطية الحقيقية، التي تشتغل عليها الحكومة، والتي تبحث عن حلول لمشاكل المواطنين وتعطي الثقة للشباب في مستقبل بلادهم، مؤكدا استمرار الحكومة في خدمة أبناء المغاربة من أي موقع كان، وعدم التخلي عن القضايا التي تشغلهم، وتحقيق طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين، تحت قيادة وبتوجيهات الملك.
وقال أخنوش موجها خطابه للمعارضة: نحن متفقون مع من يقول إنه "لا تنمية بدون ديمقراطية"، ولكن يلزمه قبل أن يعطي الدروس أن يراجع خطابه، ويرى هل هو فعلا خطاب سياسي يرقى إلى تطلعات مغرب اليوم؟ متسائلا هل خطاب التشاؤم والتغليط، هو الذي سيعطي الشباب الثقة والأمل في بلادهم؟ وهل من يدفع بالرأي العام نحو المجهول بخطاب شعبوي لا معنى له هو من سيصلح البلاد؟
وفي علاقة بموضوع الجلسة، أفاد المتحدث بأن الحكومة تراهن على الرفع من جودة البنيات التحتية، لأنها طريقنا نحو النجاح، معتبرا أن الاستثمار في البنية التحتية، يعني في نفس الوقت الاستثمار في مستقبل المغرب والمغاربة، لأن كل مدرسة، وكل مستشفى، وكل طريق، وكل قنطرة، وكل خط كهربائي، هو ركيزة أساسية في مسار ازدهار بلادنا في المستقبل.
وأبرز أن الحكومة منذ تحملها المسؤولية، اعتبرت تحديث البنية التحتية ليس خيارا فقط، بل هو التزام سياسي برؤية ملكية طموحة، مبرزا أن إرادة الحكومة السياسية هي التقاط إشارات جلالة الملك، وتحويلها إلى منجزات واقعية وآثار إيجابية ملموسة
