د.إدريس الفينة، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مع اقتراب موعد اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي، تتوجه الأنظار إلى القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة الرئيسي، الذي يمثل أداة رئيسية للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، تشير التحليلات إلى احتمال كبير بأن يحافظ بنك المغرب على استقرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي. فما هي الأسباب التي تدعم هذا التوقع؟
التضخم تحت السيطرة
أحد أبرز العوامل التي قد تدفع بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هو السيطرة على معدلات التضخم. وفقاً للبيانات الأخيرة، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 0.7% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ0.8% في سبتمبر. هذا الانخفاض يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار، لا سيما في ظل تحسن إمدادات السلع الأساسية واعتدال أسعار الطاقة عالميًا.
على الرغم من ذلك، فإن الضغوط التضخمية العالمية لم تختفِ تماماً، ما يجعل الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة أولوية لضمان استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
نمو اقتصادي معتدل
تظهر مؤشرات النمو الاقتصادي في المغرب تحسناً ملحوظاً، إذ يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.6% في عام 2024، مقارنة بـ2.8% في عام 2023. يعزى هذا التعافي إلى تحسين أداء القطاع الزراعي بعد مواسم جفاف صعبة، بالإضافة إلى نمو القطاعات الصناعية والخدمية.
مع ذلك، فإن وتيرة النمو الحالية تُعتبر متواضعة مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للبلاد، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تفادي أي تغييرات قد تعرقل هذا التعافي التدريجي.
التوجهات العالمية وتأثيرها
في السياق العالمي، بدأت بعض البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في مراجعة سياساتها النقدية بعد فترة من التشديد. ومع ذلك، فإن الظروف الدولية لا تزال تُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة. خفض سعر الفائدة في المغرب قد يهدد استقرار الدرهم المغربي، خاصة في ظل احتمال تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية ذات العوائد المرتفعة.
الاستقرار المالي وتعزيز الثقة
يحرص بنك المغرب على تعزيز الثقة في السياسات المالية والنقدية للمملكة. الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي يُرسل رسالة إيجابية إلى المستثمرين والأسواق المالية، مفادها أن السياسات النقدية تتسم بالثبات والرؤية الواضحة، مما يساهم في استقرار القطاع المالي.
بناءً على هذه العوامل، يبدو أن قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هو الخيار الأكثر احتمالاً. سيتيح هذا القرار للمملكة الحفاظ على استقرار الأسعار، دعم النمو الاقتصادي، وتجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.
في ظل هذه المعطيات، تظل الأنظار متجهة نحو الاجتماع المقبل لمجلس البنك المركزي، حيث سيتم تأكيد هذا التوجه أو طرح خيارات جديدة قد تفاجئ الأسواق.
التضخم تحت السيطرة
أحد أبرز العوامل التي قد تدفع بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هو السيطرة على معدلات التضخم. وفقاً للبيانات الأخيرة، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 0.7% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ0.8% في سبتمبر. هذا الانخفاض يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار، لا سيما في ظل تحسن إمدادات السلع الأساسية واعتدال أسعار الطاقة عالميًا.
على الرغم من ذلك، فإن الضغوط التضخمية العالمية لم تختفِ تماماً، ما يجعل الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة أولوية لضمان استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
نمو اقتصادي معتدل
تظهر مؤشرات النمو الاقتصادي في المغرب تحسناً ملحوظاً، إذ يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.6% في عام 2024، مقارنة بـ2.8% في عام 2023. يعزى هذا التعافي إلى تحسين أداء القطاع الزراعي بعد مواسم جفاف صعبة، بالإضافة إلى نمو القطاعات الصناعية والخدمية.
مع ذلك، فإن وتيرة النمو الحالية تُعتبر متواضعة مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للبلاد، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تفادي أي تغييرات قد تعرقل هذا التعافي التدريجي.
التوجهات العالمية وتأثيرها
في السياق العالمي، بدأت بعض البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في مراجعة سياساتها النقدية بعد فترة من التشديد. ومع ذلك، فإن الظروف الدولية لا تزال تُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة. خفض سعر الفائدة في المغرب قد يهدد استقرار الدرهم المغربي، خاصة في ظل احتمال تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية ذات العوائد المرتفعة.
الاستقرار المالي وتعزيز الثقة
يحرص بنك المغرب على تعزيز الثقة في السياسات المالية والنقدية للمملكة. الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي يُرسل رسالة إيجابية إلى المستثمرين والأسواق المالية، مفادها أن السياسات النقدية تتسم بالثبات والرؤية الواضحة، مما يساهم في استقرار القطاع المالي.
بناءً على هذه العوامل، يبدو أن قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هو الخيار الأكثر احتمالاً. سيتيح هذا القرار للمملكة الحفاظ على استقرار الأسعار، دعم النمو الاقتصادي، وتجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.
في ظل هذه المعطيات، تظل الأنظار متجهة نحو الاجتماع المقبل لمجلس البنك المركزي، حيث سيتم تأكيد هذا التوجه أو طرح خيارات جديدة قد تفاجئ الأسواق.
